من أهم الأسئلة التي شدت أنتباهى وانتباه آلاف الموريتانيين المهتمين بالسلم الأهلي السؤال الذي تقدم به النائب المحترم محمد جميل منصور والذي أتاح الفرصة للسادة النواب للحديث عن ظاهرة من أهم المعضلات المعيقة لتنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية’ ومن أخطرها على سلمه الإجتماعى والأهلي ’.واستطرد السيد النائب في سؤاله للوزير أمثلة حية على تهاون الحكومة’ في التعامل مع ضحايا هذه الظاهرة’ التي مازالت تمارس بشكل علني وبتواظئ من السلطات.

ونظرا لخطورة ذلك الحدث الفاصل، وما تركه من بصمات غائرة في حياة ومستقبل الوطن والمجتمع، فقد رأيت أن أذكّر به عن طريق إعادة نشر بعض الأدبيات المتعلقة به؛ علّ ذلك يخلق "حوارا" موضوعيا وبناء حول تلك الحقبة العصيبة من تاريخنا، فنتمكن بفضل ذلك من استخلاص بعض الدروس والعبر.

أستغرب من النائب الذي يرشح نفسه لموقع لا يعرف مسؤولياته فيه، وأستغرب أكثر منا نحن الناخبون إذ نمنح ثقتنا لنواب لا يعرفون مسؤولياتهم ولا مهامهم، فكيف لعاقل أن ينتظر من مثل هؤلاء النواب أن يقدموا شيئا له وللبلاد؟

منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا واسبانيا في ستينيات القرن المنصرم ظلت العلاقة بين البلدين علي الصعيد الاقتصادي وتبادل الخبرات تتسم بالكثير من الفتور والارتجال ان لم نقل استفادة طرف واحد علي حساب الاخر.

بمعني ان اسبانيا التي كانت من أوائل الدول الأوربية دخولا في سوق الصيد الموريتاني وأكثرها استثمارا في هذا المجال ظلت تبرم اتفاقات خاصة تحرص خلالها علي ان تكون الاستفادة الموريتانية اقل قدر ممكن وهو امر يسهم في تمريره ضعف قدرات الجانب الموريتاني وافتقاره الي كوادر فنية ودبلوماسية تجيد المناورة في عقد الصفقات وتغليب المصلحة العليا علي المصالح الفردية.