حوار: عبد الله ولد أتفاغ المختار
قال محمدن ولد الرباني الأمين العام لنقابة أساتذة التعليم الثانوي إن الإضراب المقرر ابتداء من الثلاثاء القادم لا رجعة عنه، وأن الأساتذة على استعداد تام لتنفيذه على كافة التراب الوطني، حتى وإن أذعنت الوزارة للحوار من جديد حول المطالب العالقة. وأكد ولد الرباني - في لقاء مع صحراء ميديا - صباح اليوم أن الإضراب سيتواصل لمدة ثلاثة أيام، وأن النقابة ماضية في طريق النضال، وستكون بالمرصاد لمن تسول له نفسه التأثير على الأساتذة لثنيهم عن ممارسة حقهم النضالي، وذلك بكشفه في وسائل الإعلام، على حد تعبيره، متهما الجهات المعنية بالعملية التربوية بالتسويف وعدم الجدية في البحث عن حلول للمطالب الملحة لشريحة الأساتذة. وقال الأمين العام إن "النقابة منحت الوزيرة أكثر من ثمانية أشهر، كانت كافية لدراسة المقترحات المتعلقة بمطالب، تضرر الأساتذة من عدم تنفيذها، لكن اتضح أن مفهوم الوزيرة للتشاور هو موافقة النقابات على ما تقدمه الوزارة من مقترحات ومقررات، من غير إجراءات عملية لتحسين ظروف الأستاذ" ويضيف ولد الرباني " بعد هذه الفترة قررنا تفعيل العارضة المطلبية القطاعية لنقابتنا، مقرونة باحتجاجين جزئيين، نفذهما الأساتذة بنجاح تام، وهو ما حمل الوزارة على تعيين لجنة للمفاوضات، لكن سرعان ما تحولت هذه اللجنة إلى مجرد بريد، وأدركت النقابة أنها عملية كسب للوقت والتفاف على المطالب الموضوعية المشروعة، فلم ينفذ على أرض الواقع تعهد واحد من تلك التعهدات ولم تستقبل الوزيرة المحترمة المكتب التنفيذي لمناقشة المطالب العالقة، وهو ما حمل النقابة على تقديم الإخطار بالإضراب ثلاثة أيام" . وعن احتمال تعليق الإضراب في حال بدء المفاوضات مع النقابة، على غرار ما حدث في الاعتصام الأخير، قال ولد الرباني: إن النقابة لم تلغ قرارا اتخذ بالفعل، وأبلغت المنسقيات والأقسام، فعندما بدأت المفاوضات بيننا وبين اللجنة كان شرطنا الأول أن اعتصام الخميس 14/02/2008 ماض على كل حال، وبناء على فتح المفاوضات فإن النقابة علقت سلسلة احتجاجات كانت بصدد القيام بها، ونفس الحال بالنسبة لهذا الإضراب، وقد قرر المكتب التنفيذي أنه واقع سينفذ على كل حال، وإنما تكون المفاوضات للحيلولة دون إجراءات أكثر تصعيدا". وعن إمكانية تصعيد الإجراءات الاحتجاجية بعد تنفيذ الإضراب، أكد الأمين العام أن "النقابة ماضية في إجراءاتها الاحتجاجية، وستقرر لكل فترة ما يناسبها" وحول ما يردده بعض أباء التلاميذ من خشيتهم من تأثر عام دراسي أوشك على النهاية من توقيت الإضراب، قال ولد الرباني:"النقابة بدأت إجراءاتها الاحتجاجية في وقت هو الأكثر موضوعية، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للحوار، لكن بعدما تبين أن الحوار طيلة ثمانية أشهر لا يعدو مشاورات شكلية، قررت النقابة اتخاذ حقها في وسائل النضال المشروعة، وكان التوقيت في منتصف السنة الدراسية، بحيث تكون الفرصة سانحة للسلطات من أجل تلبية مطالب الأساتذة العادلة والعادية، قبل نهاية السنة وأوقات الامتحان والتصحيح، لكن إعراض المسؤولين عن حل جذري وفعلي عملي لمطالب الأساتذة هو الذي يجعل كل خطوة احتجاجية بعد أخرى تكون في وقت أكثر دقة وحساسية بالنسبة للتلاميذ ولآبائهم. وأكد الأمين العام تعميم الإضراب ليشمل التعليم الحر، موضحا أن "التوجيهات الصادرة من النقابة ومن مقترحات الزملاء الأساتذة، كلها تؤكد على ضرورة أن يضرب الأساتذة عن التعليم العمومي والحر على حد سواء، بل وحتى عن دروس التقوية، والأساتذة يذكرون في هذا الصدد المثل الرائع الذي ضربه إخوتهم الأخصائيون في مجال الصحة والمعلومات التي تصلنا تؤكد أن تعبئة الإضراب متوازية في القطاعين وكذا مستوى الاستجابة.." وأكد ولد الرباني أن الإضراب سيكون ناجحا بنسبة ممتازة "لأن الأساتذة أصبحوا على مستوى من النضج والمسؤولية، يدركون معه أن الحقوق لا توهب، بل تتطلب تضحية ونضالا ، ولسان حالهم يقول لكل من تسول له نفسه الضغط عليهم بأن ليس لديهم ما يخسرون". وعن تعاطف نقابته مع الإسلاميين في حزب (تواصل) قال ولد الرباني إنه "لا توجد جهة سياسية تؤثر على القرار النقابي للمكتب التنفيذي، ولا أظن أن أحدا يريد، ولا المكتب التنفيذي يقبل به.. إن كل القرارات التي تتخذها النقابة تأتي استجابة لتحليل موضوعي لأوضاع المدرسين المادية والمعنوية، ولأوضاع العملية التربوية عموما". وأخيرا، وحول الضغوط التي بدأت بعض الجهات تمارسها لكسر الإضراب شدد الأمين العام أن "النقابة ماضية في طريق النضال، وستكون بالمرصاد لمن تسول له نفسه التأثير على الأساتذة لثنيهم عن ممارسة حقهم النضالي، وذلك بكشفه في وسائل الإعلام وأمام النخب الوطنية، بل وحتى رفع القضية إلى المنظمات الدولية المعنية.
