قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني إن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق «الملموسة والمعاشة»، مشيراً إلى أن هنالك مقاربة جديدة تقوم على تحسين ظروف المواطنين خاصة فيما يتعلق بتوفير الماء الشروب والتعليم والصحة.
ويأتي تصريح ولد بوحبيني خلال توقيع اتفاقية شراكة أمس الخميس مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر».
وقال ولد بوحبيني إن اتفاقية الشراكة بين اللجنة والمندوبية تعكس «مقاربة جديدة من شأنها أن تسمح بأن تجد المشاكل المطروحة آذاناً صاغية على مستوى الجهات التنفيذية».
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الهدف من الاتفاقية هو «تحقيق نتائج تلامس حياة المواطن بشكل مباشر»
وشدد ولد بوحبيني على ضرورة أن يلتحق الجميع بالمقاربة الجديدة، وقال: «أعتقد أن حقوق الإنسان تقال للحقوق الملموسة والمعاشة، وهي التي ينتظرها المواطن، كالوصول إلى المياه والتعليم والصحة، إن المواطن يتطلع لأن يلتحق بالركب».
أما المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء محمد محمود ولد بوعسرية، فقد اعتبر أن اتفاقية الشراكة بين المندوبية واللجنة «هي الأولى من نوعها»، مشيراً إلى أنها «تجسيد إرادة وطنية لتكامل وتضافر جهود جميع الهيئات المعنية بترقية وتطوير حقوق الإنسان».
وأوضح المندوب أن توقيع الاتفاقية يتوج عدة أشهر من الاتصالات والمشاورات، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة دستورية استشارية.
وأضاف أن الاتفاقية الجديدة «تفتح أفقاً جديداً من خلاله يمكن التعامل والتعاطي مع كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان»، مؤكداً أن الاتفاقية من شأنها أن تمكن المندوبية من «استغلال كافة المعلومات الموجودة بحوزة اللجنة».
واعتبر المندوب أن تبادل المعلومات سيمكن المندوبية من «الوصول السريع إلى الفئات التي عانت في الماضي أو في الحاضر من أي شكل من أشكال الغبن والتهميش، ومن مخلفات آثار الماضي، التي مازالت تطبع للأسف الشديد حياة الكثير من أفراد الشعب الموريتاني»، وفق تعبيره.