مجتمع

أزمة في العدالة بسبب تقسيم نواكشوط لثلاث ولايات

تشهد العدالة الموريتانية أزمة حادة بسبب التقسيم الإداري الجديد للعاصمة نواكشوط، والذي قسمها إلى ثلاث ولايات خصص لكل منها محكمة مستقلة، في حين لم تبدأ محاكم نواكشوط الشمالية والجنوبية ممارسة مهامها.

وأفادت مصادر قضائية تحدثت لـ”صحراء ميديا” أن محكمة نواكشوط الغربية ترفض استقبال الملفات التي تعدها الشرطة في الولايتين الشمالية والجنوبية، وذلك بحجة أنها ليست من اختصاصها وأنه تم تشكيل محاكم في الولايتين.

في غضون ذلك ما تزال المحكمتين اللتين شكلتا في الولايتين الشمالية والجنوبية من دون مكاتب أو مقرّات، ما يمنعها من استقبال ومعالجة الملفات القضائية التي تعد من اختصاصها.

وتأثر من الوضعية الحالية أفراد الأمن الذين يعدون الملفات بالإضافة إلى المحامين، وفق ما أكده المصدر.

وفي انتظار حل الإشكال الإداري أقدمت أغلب مفوضيات الولايتين الشمالية والجنوبية على تمديد فترة الحراسة النظرية في حق الموقوفين، حتى يكون الإدعاء العام جاهزاً في محاكم الولايتين.

وكانت السلطات الموريتانية قد قررت تقسيم العاصمة نواكشوط إلى ثلاث ولايات، وشكلت محاكم مختصة في كل ولاية تتولى الجرائم والشكاوي في تلك الولاية.
 

اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة