اقتصاد

البرلمان الموريتاني يناقش مشروعي قانون اتفاقيتين للنقل الجوي والتعاون الاقتصادي مع الصين

البرلمان الموريتاني يناقش مشروعي قانون اتفاقيتين للنقل الجوي والتعاون الاقتصادي مع الصين

من المتوقع أن تعقد الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني ظهر اليوم جلسة علنية مخصصة لنقاش ثلاثة مشاريع قوانين محالة من طرف لجنة العلاقات الخارجية  بالجمعية برئاسة  النائب كادياتا مالك جالو.

ويحمل القانونان رقمي 156/12 و157/12 وهما متعلقان باتفاقيات النقل الجوي بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة؛ وموريتانيا ودولة الكويت من جهة ثانية.

وأكد سيدي ولد التاه؛ وزير الشؤون الاقتصادية الذي مثل الحكومة الموريتانية في اجتماع اللجنة؛ أن هذه الاتفاقيات ستتيح “إنشاء وتشغيل خطوط جوية مشتركة بين موريتانيا وهاتين الدولتين، الهدف منها تبادل حرية النقل الجوي والتعريفات وتعزيز طرق الأمن والسلامة في مجال الطيران المدني”؛ إضافة إلى كافة جوانب الاستغلال الضرورية لشركات الطيران والمبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط.

وأضاف ولد التاه؛ أن موريتانيا صادقت على كل الاتفاقيات القانونية الدولية التي تمنح الخطوط الجوية الموريتانية “الصفة القانونية الملائمة”.

وأشار الوزير إلى أنه، ووعيا من الدولة بأهمية النقل الجوي كوسيلة لتعزيز أواصر التفاهم بين الشعوب، “أدخلت تحسينات ضرورية على كل المؤسسات العاملة في المطارات الموريتانية”؛ بحسب قوله.

أما النواب؛ أعضاء اللجنة، فقد أوصوا بتحسين نوعية الخدمات المقدمة في مجال النقل الجوي لصالح الجاليات الموريتانية في الخارج والموريتانيين المسافرين إلى هذه الدول، منبهين على التصنيف غير اللائق للخطوط الجوية الموريتانية وما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع تلك الوضعية.

أما مشروع القانون الثالث الذي أحالته لجنة العلاقات الخارجية إلى جلسة اليوم؛ فهو المرسوم رقم 47/11 المتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومة الموريتانية ونظيرتها الصينية ؛ ومثلت الحكومة كذلك في اجتماع اللجنة من طرف سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني؛ الذي شدد على الدور الذي تلعبه الصين في العملية التنموية في موريتانيا والذي طال شتى المجالات الاقتصادية والفنية.

وقال ولد التاه؛ إن هذا القرض سيقدم “دعما معتبرا للزارعة والأمن الغذائي في موريتانيا”؛ في وقت تشير كافة المعطيات إلى أن بعض الدول الزراعية ستحظر تصدير بعض منتجاتها الزراعية؛ كما هو الحال في روسيا السنة الماضية عندما حظرت تصدير القمح.

موضحا أن الحكومة الموريتانية على دراية تامة بأهمية الزراعة والأمن الغذائي؛ إضافة إلى مشاغل المزارع الموريتاني في الوقت الراهن؛ وهي مقبلة على “توفير الآليات الزراعية المتطورة”؛ يقول الوزير.

وقد تمحورت مداخلات النواب بخصوص هذا القانون؛ حول الخطوات التي قامت بها الحكومة؛ موصين بتحسين استراتيجية الآمن الغذائي في البلد؛ خصوصا أن بعض الدول أصبحت تستخدم الحبوب كمصدر للطاقة؛ ومطالبين بتوضيح حول الفرق بين ما وصفوه  بالصين الدولة والخصوصيين الصينيين.

اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة