مجتمع

البرلمان يناقش تصنيف الانقلابات كجرائم أمن الدولة وإلغاء تقادم جريمة الرق

البرلمان يناقش تصنيف الانقلابات كجرائم أمن الدولة وإلغاء تقادم جريمة الرق
تبدأ الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى بالبرلمان الموريتاني، اليوم السبت في مداولاتها حول مشروعي قانون أحالتهما لجنة العدل والداخلية والدفاع بعد أن تقدمت بهما الحكومة الموريتانية في إطار نتائج الحوار الذي خاضته بعض أحزاب المعارضة مع النظام سنة 2011.
ويلغي مشروع القانون الأول رقم 12-204 ما يقره القانون رقم 048 الذي تمت المصادقة عليه 2007 بأن عقوبة ممارسة الاسترقاق تسقط بمرور عشر سنوات على ممارستها، حيث ينص مشروع القانون الجديد على أن ممارسة الاسترقاق لا تسقط بالتقادم.
وفي عرضه أمام لجنة العدل والداخلية والدفاع، قال وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير إن “مشروع القانون يعطي ممارسة الاسترقاق صفة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم”، مشيراً إلى أنه أيضاً “يصنف الاسترقاق ضمن أساليب التعذيب رغم أن من يرتكب هذه الجرائم سينال جزاءه طبقا للقانون”، وفق تعبيره.
أما مشروع القانون الثاني رقم 12-205 فيجرم الانقلابات، حيث أشار الوزير الموريتاني إلى أنه “يترجم حرص الحكومة على ترجمة ما اتفق عليه ضمن الحوار”، مؤكداً أن “مشروع القانون يصنف الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور ضمن جرائم أمن الدولة”.
اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة