أخبار

الجمعية الوطنية تصادق على قانون المالية 2016

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الجمعة وانتهت فجر اليوم السبت على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ أربعمائة و واحد وخمسين مليارا ومائة وسبعة وستين مليونا وستمائة واثنين وعشرين ألف (000 622 167 451) أوقية.
 
وبحسب الوثيقة التي أعدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية فقد وصلت نفقات التسيير في ميزانية الدولة لسنة 2016 إلى 236ر274 مليار أوقية، في حين بلغت نفقات رأس المال 831ر158 مليار أوقية، ووصلت الحسابات الخاصة للخزينة إلى 100ر18 مليار أوقية.
 
وقد سجلت الاعتمادات المخصصة للنفقات الجارية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2015 زيادة قدرها 000 422 775 11 أوقية وهو ما يعني زيادة بنسبة 68ر2% .
 
وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زيادت الرواتب والأجور بمبلغ 756ر3 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2015 وهو ما يعني زيادة بنسبة 18ر3%؛كما سجلت النفقات على السلع والخدمات تراجعا بمبلغ 275ر3 مليار أي بنسبة قدرها-02ر5%؛وكذلك تراجعت المنح والتحويلات بمبلغ 648ر6 مليار أوقية وهو ما يعني نسبة -72ر9%؛
 
و حافظت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2016 على مستواها في قانون المالية المعدل لسنة 2015.
 
وسجلت فوائد الدين زيادة قدرها 000 513 411، وهو ما يعادل نسبة 60ر2 %؛موزعة كما يلي:
 
الدين الخارجي 000 779 120، أي ما يعادل 99ر0 %؛
 
الدين الداخلي 000 734 290، أي ما يساوي 84ر7 %
 
أما الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2016 فقد وصلت إلى مبلغ 255ر261 مليار أوقية، مقابل 255 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2015، وهو ما يعني زيادة قدرها 255ر6 مليار أوقية، مسجلة بذلك زيادة قدرها 45ر2 % من الناتج الداخلي الخام .
 
ويبلغ إجمالي التمويلات الموافق عليها لبلادنا من قبل شركائها في التنمية 137 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 4ر52 % من مجمل الميزانية المدعمة للاستثمار في ميزانية 2016.
 
و حسب الوثيقة فإن نفقات الاستثمار تتوزع على القطاعات على أساس الأولويات الإستراتجية للحكومة وفق ما هو محدد في الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو المتسارع والموزع ضمانا لتحقيق الرفاهية 2016-2030 .
 
ويستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على الجزء الأكبر من مخصصات موارد الاستثمار بمبلغ قدره 938ر95 مليار أوقية، وهو ما يمثل قرابة 72ر36% من الاعتمادات المخصصة للاستثمار لسنة 2016. ويتربع هذا القطاع على قمة هرم مخصصات التمويل الخارجي بمبلغ يصل إلى 966ر91 مليار أوقية، أي ما يمثل نسبة 20% من هذه التمويلات.
 
ويبلغ الغلاف المالي المخصص لقطاع التنمية الصناعية من دون شركة اسنيم، 379ر39 مليار أوقية، وهو ما يعادل نسبة 15% من مجمل الاستثمارات.
 
أما قطاع التنمية الريفية فتصل مخصصاته إلى 863ر41 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 02ر16% من إجمالي الاستثمارات،وستوجه هذه التمويلات أساسا لاستصلاحات وأعمال هيكلية وتثمين المساحات الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وإعادة تأهيل الاستصلاحات الموجودة.
 
وتبلغ ميزانية الاستثمار المخصصة لقطاع المصادر البشرية في ميزانية 2016،344ر26 مليار أوقية وهو ما يعادل نسبة 08ر10% من ميزانية الاستثمار المدعمة وسيوجه الجزء الأكبر من هذا الغلاف المالي لقطاعي التهذيب والصحة.
 
وسيتلقى قطاع التنمية المؤسسية غلافا ماليا قدره 686ر14 مليار أوقية أي ما يمثل نسبة 62ر5% من الاستثمارات العمومية (بدون اسنيم).
وتهدف المشاريع والبرامج المندرجة في هذا القطاع، إلى تعزيز القدرات البشرية والمادية للادارة، ودعم الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل المناخ القانوني والمؤسسي أكثر ملاءمة لتنمية القطاع الخاص.
 
وحسب وثيقة لجنة المالية بالجمعية الوطنية ستستفيد الشركة الوطنية للصناعة والمناجم أسنيم من مخصصات تصل إلى 750ر3 مليار أوقية من ميزانية الاستثمار وهو ما يعادل نسبة 44ر1% من مجمل الميزانية المذكورة وسيوجه هذا الاستثمار لتحسين أدوات الإنتاج.
 

اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة