مجتمع

الرابطة: قانون مجتمع المعلومات تكبيل لحرية الإعلام

 
عبرت رابطة الصحفيين الموريتانيين عن تفاجئها من مشروع قانون مجتمع المعلومات الموريتاني، وقالت إنه “تضمن مواد تكبل حرية الإعلام والحق فى التعبير”، ووصفته بأنه “تراجع خطير فى مجال حرية الصحافة والنشر”.
 
وقالت الرابطة في بيان وزعته اليوم الأربعاء، إنها استعانت بمجموعة من القانونيين وخبراء التقنيات الجديدة للإعلام لدراسة مشروع القانون، وخلصت إلى أنه “يعيد عقوبة الحبس فى قضايا النشر”.
 
وأشارت الرابطة إلى المادة 18، التي قالت إنها “تلغى بشكل صريح وغير قابل للتأويل المواد المتغلقة بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر التي تضمنتها الإصلاحات التي تم ادخالها على قانون الصحافة فى 2012”.
 
واعتبرت الرابطة أن “مشروع قانون مجتمع المعلومات يمثل التفافا على المكتسبات التي يتضمنها قانون الصحافة الصادر 2006 وتعديلاته اللاحقة”، مشيرة إلى أن “المادة 27 من مشروع القانون تخضع النشر فى الصحف المكتوبة والإلكترونية والتلفزيون والإذاعة للعقوبات السالبة للحرية الواردة فىه والتي تصل الى السجن 7 سنوات وغرامات باهظة فى مواضيع فضفاضة وقابلة للتأويل والتطويع من قبيل:  الاعتداء على الغير، العرض، النظام العام، الدفاع والامن الوطني، الشخصيات العامة”.
 
ونددت رابطة الصحفين الموريتانيين بما قالت إنه “عدم التشاور مع الهيئات الصحفية قبل إقرار قانون مجتمع المعلومات من طرف الحكومة”، وأكدت “رفضها القوي لتمرير قانون مجتمع المعلومات باعتباره مكبلا للحريات ويشكل عودة إلى زمن تكميم الأفواه ويؤسس لمرحلة جديدة من مصادرة الكلمة والحق فى التعبير”.
 
ودعت الصحفيين إلى “التعبئة وتجاوز الخلافات ورص الصفوف لفرض عدم اعتماد البرلمان لهذا القانون قبل مناقشته مع الهيئات الصحفية”، وطالبت بتعديل “كل مادة تتضمن عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر سواء كانت صريحة  أو قابلة للتأويل السلبي”، وخصت بالذكر المواد: 2-17-18- 19-20-21-22-23-24-28-29-31-67
 
وخلصت في ختام بيانها إلى مطالبة رئيس الجمهورية “بالانتصار لحرية الصحافة وسحب قانون الميمات الثلاثة الذي ينسف كل الإصلاحات التي تحققت فى عهده لصالح حرية التعبير”، مشيرة إلى أن ولد عبد العزيز “أكد فى تصريحاته يوم 21 مارس الماضي عدم التراجع عنها أو التضييق على حرية الصحافة”.
 
وكان ولد عبد العزيز قد أشار في مؤتمره الصحفي في نواذيبو أول أمس الاثنين، إلى أن مشروع القانون المذكور يختص في محاربة الجرائم عبر الانترنت، ونفى أن يكون تضييقاً للحريات، مؤكدا في نفس الوقت تمسكه بالدفاع عن الحرية “لأن ذلك قناعته الشخصية”، على حد تعبيره.
اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة