اجتمع المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بالعاصمة الموريتانية تحت رئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي ينص الدستور على رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل جدل حول شرعيته، حيث أثار المحامي إبراهيم ولد أبتي؛ الممثل الوطني للاتحاد الدولي للمحامين في موريتانيا، مساء أمس الأحد إشكالية ما وصفه بـ”عدم شرعية” اجتماعات المجلس.
وقال ولد أبتي إن اجتماع مجلس الأعلى للقضاء لن يكون شرعيا “ما لم يتم تعديل النظام الأساسي للقضاء، انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة الصادرة في شهر مارس 2012“.
فيما اعتبر أحمد سالم ولد بوحبيني، نقيب المحامين الموريتانيين، بنفس المناسبة أن التعسف أصبح “ممارسة وتوجهاً” في موريتانيا، وذلك في تقرير أشار إلى أن الهدف منه هو “إعطاء فكرة للمجلس الأعلى للقضاء الذي سينعقد الاثنين“.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل جدل حول شرعيته، حيث أثار المحامي إبراهيم ولد أبتي؛ الممثل الوطني للاتحاد الدولي للمحامين في موريتانيا، مساء أمس الأحد إشكالية ما وصفه بـ”عدم شرعية” اجتماعات المجلس.
وقال ولد أبتي إن اجتماع مجلس الأعلى للقضاء لن يكون شرعيا “ما لم يتم تعديل النظام الأساسي للقضاء، انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة الصادرة في شهر مارس 2012“.
فيما اعتبر أحمد سالم ولد بوحبيني، نقيب المحامين الموريتانيين، بنفس المناسبة أن التعسف أصبح “ممارسة وتوجهاً” في موريتانيا، وذلك في تقرير أشار إلى أن الهدف منه هو “إعطاء فكرة للمجلس الأعلى للقضاء الذي سينعقد الاثنين“.
