مجتمع

تسهيلات أوروبية جديدة للحصول على تأشيرات “شنغن”

تقدمت المفوضية الأوروبية أول أمس الثلاثاء، بمقترح مشروع قانون يتضمن إجراءات جديدة من شأنها أن تمكن من اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأوروبية (شنغن).

ويتضمن مشروع القانون الجديد عددا من التسهيلات على غرار تخفيض المدة التي تستغرقها السلطات للموافقة أو رفض طلب التأشيرة من 15 يوما إلى عشرة أيام فقط، أما بالنسبة للذين يسافرون كثيرا، فمن المفترض أن تمنحهم التسهيلات الجديدة فرصة الحصول على تأشيرة دخول دول منطقة شينغن لثلاث سنوات كاملة، كما ستتاح فرصة تقديم طلبات التأشيرة عبر الانترنت أيضاً.

وتعلق المفوضية الأوروبية آمالا كبيرة في أن تساهم التسهيلات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد في تحفيز قطاع السياحة، حيث تتوقع أن تحقق الفنادق والنزل والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية أرباحا إضافية تقدر بـ130 مليار يور وخلق أكثر من مليون و300 ألف فرصة عمل إضافية.

ومن بين الحوافز التي يقدمها مشروع القانون الجديد إمكانية الحصول على تأشيرة لمدة سنة كاملة للزوار الذين يريدون القيام بسفرة شاملة في دول منطقة شينغن، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يحق له الإقامة في دولة واحدة أكثر من تسعين يوما في غضون نصف سنة.

كما أن التأمين الصحي الإجباري للمواطنين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي والذي يشكل إجراءا مكلفا وشاقا، فسيتم إلغاؤه.

وفي حال تمت المصادقة على هذه التعديلات فسيتم تنفيذها في 22 دولة تشكل منطقة شينغن باستثناء بريطانيا. ويذكر أن اسم شينغن يعود إلى بلدة صغيرة في لوكسومبروغ اتفق فيها ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بالإضافة إلى هولندا ولوكسمبورغ عام 1985 على إلغاء الحواجز والمراقبة الحدودية فيما بينهم.

واليوم أصبحت منطقة شينغن تضم دول الاتحاد الأوروبي – باستثناء بريطانيا – بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى لا تتمتع بالعضوية في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا وليشتنشاين والنرويج وآيسلاندا.

وللحصول حاليا على تأشيرة لدخول منطقة شينغن يتعين تقديم طلبات في سفارات الدول المعنية، حيث تعتبر إجراءات الحصول عليها مكلفة ومعقدة. ويعفى حاليا مواطنو عدد من الدول غير الأوروبية من هذه الإجراءات على غرار الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين، إذ بإمكانهم دخول منطقة شينغن بدون تأشيرة والإقامة فيها لمدة تسعين يوما.

ومن المرتقب أن يصادق البرلمان الأوروبي على مشروع القانون الذي يشمل التعديلات الجديدة في الخريف المقبل؛ ويتوقع المراقبون أن نواب الأحزاب الأوروبية المحافظة لن يوافقوا على كل هذه التعديلات وقد يطالبوا بإعادة صياغة البعض منها.

اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة