مجتمع

دعوات حقوقية لحماية ضحايا التحايل عن طريق “شبيكو”

ناشدت منظمة حقوقية موريتانية تدعى “منظمة الحقيقة والعدل”، السلطات العمل على تفعيل القانون الخاص بالمعاملات المصرفية للحد من ظاهرة “شبيكو” التي يدخل بسببها سنويا عشرات الموريتانيين إلى السجن.

ودعت المنظمة المذكورة في بيان أصدرته اليوم السبت، إلى فتح  “تحقيق شفاف وعاجل” في هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها وحماية ضحاياها، وفق نص البيان.

وطالبت المنظمة في نفس السياق بضرورة الإفراج عن الأشخاص الذين يقبعون حاليا في السجون بسبب هذه الظاهرة، ورفض ما اسمته “الإكراه البدني فيها”.

وتعد “شبيكو” طريقة تحايل مالي يطلب بموجبها المدين مبلغا من المال على أن يحرر شيكا للدائن بضعف المبلغ الذي اقترض وعلى آجال زمنية محددة، ويمكن أن تتكرر العملية مرات بحيث يصعب على المقترض سداد المبلغ الذي يتضاعف بالتناسب مع الزمن.

وفي النهاية يرفع الدائن، الذي يعرف اصطلاحاً بـ”المشبِّك”، دعوى قضائية في المحاكم ضد الضحية، الذي يسجن بتهمة دفع شيك من دون رصيد.

وتقول منظمة “الحقيقة والعدل” إن السجون الموريتانية يقبع فيها الكثير من الضالعين في عمليات “شبيكو”، ومن بينهم رجال أعمال وتجار ومقاولون وموظفون؛ معتبرة أنهم “ضحايا عصابات تترصد أصحاب النوايا البريئة والحاجات الملحة”.

اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة