مقابلات

رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية: الدولة تحاصرني وترفض التعامل معي

رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية: الدولة تحاصرني وترفض التعامل معي
قال أحمد ولد حمزه، رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية، إن الدولة تحاصره وترفض التعامل معه، متهماً السلطات بانتزاع صلاحياته وحرمانه من تسيير الساحات العمومية في نواكشوط في الوقت الذي تمنح الأراضي لكل من هب ودب.
وأضاف ولد حمزه في مقابلة مع إذاعة صحراء ميديا، أن “الدولة لديها ميزانية بقيمة 380 مليار أوقية تقريبا، وموريتانيا فيها 216 بلدية تحصل على 3 مليارات فقط من هذه الميزانية”، مشيراً إلى أن “بلدية سيبلبابي تحصل على 14 مليون أوقية، وهو مبلغ لا يشتري حافلة حتى”، وفق تعبيره.
وفي إطار حديثه عن 650 مليون أوقية سحبتها الدولة من ميزانية المجموعة الحضرية قال ولد حمزه إن “الدولة أخذت الأموال بدون أي وجه حق”، مشيراً إلى أنه هو وحده القادر على الأمر بصرف هذه الأموال وبموافقة من المجلس الحضري وقبول من الدولة.
 
وفيما يلي نص المقابلة:
 
صحراء ميديا: في البداية ما هو تقييمكم للأوضاع العامة في البلد ؟
أحمد ولد حمزه: ما الذي تعني بالأوضاع العامة، هنالك السياسية والاقتصاد.. ولكن الموريتانيين يحبون السياسية وهنا العلماء ورجال الأعمال وكل أحد يمارس السياسة، وفي موريتانيا كل همنا هو السياسية ونترك ما هو أهم منها..
الوضع السياسي صعب بعض الشيء، لأنه هنالك جهتين تقريباً لا تلتقيان وذلك غير مقبول، لأن موريتانيا دولة صغيرة وضعيفة وفقيرة والاقتصاد صعب والبطالة منتشرة، هذا إضافة إلى الخلافات السياسية والمشاكل في مالي المجاورة.. يكون الوضع صعباً مما يفرض على الموريتانيين أن يتجاوزوا الكثير من الأمور وأن يلتقوا ويتحاوروا من أجل تلطيف الجو السياسي..
ولكن من جهة أخرى نحن أهل المعارضة دوما يقال إن مشاكلنا كثيرة ولا نريد أي شيء، ولكننا نمشي على مبدأ أننا لسنا منغلقين ودائما نسعى وراء الوفاق، ونحن نمد أيدينا للدولة مما يعني أننا نريد العافية فقط.
ولكن الدولة أيضا لديها دور التسيير، ومن لديه هذا الدور فعليه أن يمد يديه للمواطنين لأنهم يعنوه، وإذا لم تمد الدولة يديها نحن لن نأتيها حبواً؛ فنحن نريد الحوار لأنه مصلحة والشارع ليس من المصلحة لأنه سوف يفسد على المواطنين غير المعنيين، هدفنا ليس الشارع والبطش وإنما هدفنا هو الوصول للسلطة بانتخابات شفافة، ولكن الانتخاب لا يمكن أن يتم إلا عندما تتفق الأطراف السياسية وتتحاور، لأن الانتخاب يجمعنا وهو سياسي ولا يعني الدولة وإنما يعني الأحزاب السياسية.
لا يمكن إجراء الانتخابات إلا عندما يجلس الأطراف جميعا ويتفقون على الحالة التي سيذهبون بها إلى الانتخابات، وهنالك جهتين -المعارضة والموالاة- وإذا لم تتفق هذه الأطراف فإن اللعبة خاسرة، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد تكون متابعة لهذه الانتخابات، ولكنها يجب أن تتدخل بعد اتفاق السياسيين على ما يريدون.
 
صحراء ميديا: هل هنالك أمل في أن يحصل توافق في ظل الاستقطاب الحاد بين المعارضة والنظام ودعوة المعارضة للرحيل ؟
أحمد ولد حمزه: فعلاً نحن في المعارضة قد يكون كلامنا في بعض المرات حاداً، ولكن ليس لدينا سوى الكلام والمعارضة في العالم دائماً تهاجم الدولة وذلك هو دورها، طبعاً قد تكون اللهجة قوية في بعض المرات وتتجاوز الحدود، لأن هنالك بعض ممن يملكون أغراضاً خاصة وقد لا نتفق جميعنا على هذه اللهجة، والمعارضة عبارة عن أطراف عدة قد لا تتفق على الكثير من الأمور، ولكنهم يتفقون على مبدأ المعارضة غير أن لكل منهم خطابه، لكن رؤساء الأحزاب خطابهم ناضجاً.
الرحيل كلمة تقال ولا أرى أن من يقولونها يريدون فرضها بالقوة وإنما عن طريق الانتخابات فقط، وأنا بصفتي عضواً فعالاً في تكتل القوى الديمقراطية، أريد تأكيد أننا لسنا من دعاة تحكيم الشارع وما نريده هو الحوار والمصلحة العامة.
في بعض الأوقات أخذ علينا البعض أننا مددنا اليد للدولة، وذلك معناه أنه عندما يفتح لنا المجال للحوار فلن نرفضه، وإذا كانت الدولة تتصامم ولا تريد إلا من يحبو نحوها فذلك غير ممكن، ولكننا نرى أن الجميع عليه أن يتنازل وأكبر تنازل يجب أن تقدمه الدولة لأنها هي التي تحكم ويجب أن تمد يدها..
 
صحراء ميديا: هل تؤيدون إجراء انتخابات في النصف الأول من السنة المقبلة ؟
أحمد ولد حمزه: هذا فيه حساسية بالنسبة لي لأنني رئيس المجموعة الحضرية ورئيس عمد موريتانيا ومأموريتي انتهت منذ عام، ولكن في الدول جميعا هنالك أوقات يتم تأجيل الانتخابات فيها.
الحالة المدنية التي تجري الآن على مستوى عالي، لأنه سوف يصبح لكل منا رقم معروف وهو عمل جيد يكلف الكثير من الأموال ولكنه يحتاج الوقت.. وبالتالي فإن الدولة محقة في تبريرها.
أنا أرى أنه من المهم أن يصبح تزوير بطاقاتنا المدنية صعباً، فذلك أهم من الانتخابات ومن كل شيء، فعلاً هنالك من يقول إن الانتخابات الماضية شارك فيها عدد من الناخبين وهذا ليس مبرراً، فالمهم هو إتمام ما بدأ وأن لا تكون هنالك عجلة.
وكما سبق وأن قلت فإن الانتخابات تعني أهل السياسية ولا تعني الآخرين، فما تتفق عليه الأحزاب هو المهم، إذا اتفقت على أن تجرى غداً تجرى غداً وإذا اتفقت على تأجيلها لعشر سنوات يتم تأجيلها.
الدولة لديها أغلبية في البرلمان والعمد وفي الشيوخ، ولكن يجب عليها أن لا تذهب إلى الانتخابات بدون المعارضة وبمشاركة جميع الأطراف وفي ظل اتفاق على آليات الانتخاب وتفتيشه، مما يضمن عدم رفض النتائج من أي جانب، وعندما تذهب الدولة إلى الانتخابات بدون المعارضة فإن ذلك تصرف لا ينبغي، وإذا رفضت المعارضة المشاركة فيها فقد قامت بنقص.
يجب على المعارضة أن تشارك في الانتخابات، ولكن في انتخابات تعرف أنها لن تغش فيها، ويجب على الدولة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن لا تتدخلا إلا بعد أن تتفق الأحزاب جميعا في الموالاة والمعارضة لأن القضية سياسية من البداية.
 
صحراء ميديا: ذكرتم في مقابلة سابقة أنكم لا تنوون الترشح للانتخابات المقبلة، هل ما زلتم على هذا الرأي ؟
أحمد ولد حمزه: سأقول لك بصراحة إننا نحن أهل السياسية كلامنا غير مهم، لأننا نقول أشياء ونتغير بعدها لأن كل زمن وضعه الخاص، أنا قلت في مرة سابقة أنني لست مرتاحاً لأنني قمت بعمل لم يقم به أحد قبلي ولكن الدولة لا تتعامل معي، تقرر في نواكشوط بدون منتخبيه وتأخذ صلاحياتنا في كل وقت، وإذا استمر هذا الوضع فأنا لست هنا لأظل بلا صلاحيات.
من جهة أخرى نواكشوط فيه عشر “نواكشوطات” أخرى، لأن فيه تسع بلديات لكل منها عمدة وميزانية، أنا لست مطلعاً على ما تقوم به هذه البلديات، أما ما أقوم أنا به من أعمال فهم حاضرون له وعلى اطلاع به، وهو أمر لا يوجد إلا في موريتانيا، ففي العالم كله هنالك مجموعة حضرية تقرر كل ما يجرى في العاصمة والبلديات الصغيرة تطبق ما يأتيها من المجموعة الحضرية.
هذه الأسباب جعلتني أقول إنني أرفض أن أكون مسؤولاً عن القضية من دون صلاحيات، فالدولة تحاصرني ولا تتعامل معي ولا تشركني فيما يعنيني وتنزع مني صلاحياتي كل يوم..
صحراء ميديا، نريد أمثلة تظهر انتزاع صلاحياتكم ؟
أحمد ولد حمزه: على سبيل المثال الساحات العمومية من المفروض أن تكون من اختصاصي ولكنني غير قادر على التصرف فيها، ومدينتي لا أملك فيها أرضاً ولا يمكنني أن أبني فيها، لأن الدولة تمنح الأراضي لكل من هب ودب، فدورنا الوحيد هو أن نظهر في التلفزة نستقبل ونودع.
الدولة لديها ميزانية بقيمة 380 مليار أوقية تقريبا، وموريتانيا فيها 216 بلدية تحصل على 3 مليارات فقط من هذه الميزانية، وعلى سبيل المثال بلدية سيبلبابي تحصل على 14 مليون أوقية، وهو مبلغ لا يشتري حافلة حتى..!
من جهة أخرى 90% من المواطنين فقراء ولا يدفعون الضرائب بل إنهم ينتظرون من الدولة أن تعطيهم المال، ويظنون أن جميع الخدمات بالمجان غير مدركين أن ما تقوم به الدولة هو نتيجة للضرائب، إذاً عقلياتنا ما تزال متخلفة ونحن بعيدون جداً..
نريد من الدولة أن تتجاوز هذه الأمور وأن تفهم أن اللامركزية هي التي تبني الدول، وعلينا نحن كمنتخبين  أن نتعامل مع المجتمع المدني ومع المواطنين لأن ما نقوم به هو يعني المواطنين وقراراتنا يجب أن ترجع للمواطنين في كل بلدية، وهو ما يعرف باللامركزية.
في المغرب التي هي مملكة تطورت الأمور كثيراً حيث أصبحت فيها اللامركزية والدولة تسير إلى الأمام.. وهنا أطالب الدولة مرة أخرى بتشكيل وزارة للامركزية غير تابعة للداخلية لأن وزير الداخلية يعرف الداخلية فقط ولا يهتم للامركزية، وأنا كرئيس للعمد لم يسبق أن أشركوني في رأي ولا استدعوني لأي شيء، منذ ثلاثة أعوام ونحن نفرقع أصابعنا دون أن يحسوا بنا.
أنا ليست لدي أي مشكلة سوى الدفاع عن مصلحة البلديات والحديث بصراحة، ما يتم تنفيذه بشكل صحيح أقول إنه صحيح وأعلن تأييده، ولست من تلك المعارضة المنغلقة عن كل شيء وتقول إنه كل هذا غير صالح..
 
صحراء ميديا: في وقت سابق سحبت الدولة 650 مليون أوقية من ميزانية المجموعة الحضرية، انتقدتم هذا التصرف حينها، هل تراجعت الدولة عن هذا القرار أم أنها مضت فيه ؟
أحمد ولد حمزه: هذا يظهر غياب القوانين التي تبنى عليها الدولة، فأنا رئيس المجموعة الحضرية وميزانيتها لا تخرج إلا بتوقيع مني، وأنا لا يمكنني أن أخرجها إلا بميزانية يصادق عليها المجلس البلدي وتقبلها الدولة وتصبح رسمية، ولا يمكنني أن أخرج أموالاً لا يعول عليها في هذه الميزانية.
الدولة إذا كانت تريد أموالاً عندنا فعليها أن تطلبها منا، الدولة لنا جميعا ولكن في هذه الدولة يتم تقسيم الأدوار فهنالك حكومة وطنية هي التي تطرح القوانين وتضع الخطوط العريضة للسياسة، وهنالك البلديات التي تعتبر في بقية العالم حكومات محلية، ولكننا نختلف عن الحكومة الأخرى بأننا منتخبين واختارنا الشعب لنمثله.
الأموال أخذتها الدولة بدون أي وجه حق، ولكن من الناحية الشرعية فأنا أعتبر أن أموالي لم تؤخذ مني، لأنني وحدي أملك صلاحية صرفها، وصاحب الخزانة أو من أعطى الأوامر يجب أن يحاكم وقد كتبت لمفتشية الدولة في الموضوع ولم يردوا علي.
هم يقولون إنهم أخذوها للقمامة في الوقت الذي يوجد عقد واضح، حيث سبق أن منح رئيس المجموعة الحضرية الذي سبقني صلاحية تسيير قضية القمامة للدولة، وذلك من دون أن يرجع للمجلس الحضري نتيجة لخلفيته الإدارية وعدم إدراكه أنه أصبح منتخباً.
المناقصة فازت بها شركة (ADU) وقبلت بها الدولة التي تدفع الأموال التي تم رصدها ووضعها في وزارة الإسكان، وهذا لا يعني المجموعة الحضرية في أي شيء؛ كما أنكم تشهدون أن رئيس الدولة في قصر المؤتمرات قال إنهم هم من يدفع الأموال مقابل نزع القمامة.
إذاً القفز على أموال المجموعة الحضرية من دون علمها وبدون الأخذ برأيها غير مبرر، فلو أن الدولة طلبت مني الأموال سأقوم بطرحها على المجلس الحضري، فالأموال التي لدينا نريدها لنواكشوط ولكن هنالك طرق وأخلاقيات للحصول عليها.
الدولة لم يسبق لها أن أخذت برأينا وإنما تعودت على اتخاذ القرار من دوننا، فلو استدعانا وزير الإسكان أو وزير النقل وأشركنا في القرارات فنحن مستعدون لأننا جزء من الدولة، غير أنهم لا يفهمون أن هذا ما يتم في البلدان الأخرى.
إنهم يعتقدون أنهم إذا تعاملوا معنا فهم يتعاملون مع المعارضة ولا يفهمون أن المجلس الحضري فيه الأحزاب كلها؛ وأنا أحمد ولد حمزه واحد من التكتل ولكنني الآن في المجموعة الحضرية لست من التكتل.
اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة