المغرب العربي

صراع في ليبيا بين مجلس النواب والمحكمة العليا

رفض مجلس النواب الليبي قبول الطعن الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية والقاضي بعدم دستورية بعض التعديلات التي أجراها المجلس، وأكد عزمه الاستمرار في ممارسة مهامه بوصفه السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

وقال المجلس في بيان صحفي وزعه اليوم الخميس، إن لا يقبل بالطعن الصادر عن المحكمة العليا الذي يقضي بعدم دستورية الفقرة 11 من التعديل الدستوري السابع الصادر في 11 مارس سنة 2014.

وأشار المجلس إلى أن حكم الدائرة الدستورية “صدر تحت تهديد السلاح بعد أن كانت طرابلس تعد مدينة خارجة عن السيطرة وتحكم من طرف مليشيات مسلحة لا تتبع لشرعية الدولة”، وفق نص البيان.

وأوضح أن “القول بعدم دستورية التعديل المشار إليه من شأنه حل مجلس النواب، غير صحيح ومخالف للقانون”، كما أشار المجلس في بيانه إلى أن الحكم الوارد في الدستور يُمنع على المحكمة الدستورية النظر فيه، موضحاً أن “اختصاصها ينحصر في النظر بالطعن على القوانين وليس على الدستور”.

وفي ختام بيانه أكد المجلس رفضه لما أسماه “المحاولات العبثية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام، لإثارة الفوضى و الاضطرابات”، مؤكداً عزمه على “التصدي بكل قوة وحزم لكل ما يهدد الوحدة الوطنية”.
 

اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة