مجتمع

مؤجرو محلات تابعة لمصرف شنقيط يرفضون قرارا قضائيا بطردهم ويطالبون ب”التسوية”

طالبت مجموعة من مؤجري دكاكين تابعة لمصرف شنقيط (البنك الليبي سابقا) وسط العاصمة نواكشوط في موريتانيا،  برفع ما اسمته الظلم الواقع عليها جراء إقدام كتيبة من الشرطة على ارغامهم على الخروج من محلات تجارية اجروها منذ سنوات لبيع مواد تجارية مختلفة، كما انهم انتظموا مع سداد الايجار ومستلزمات العقد الذي ابرموه مع المالك الاول للمنشاة؛ بحسب تعبيرهم. 
وقال سيد احمد ولد محمد الأمين؛ المتحدث باسم المؤجرين، إن الحكم القضائي الصادر لصالح البنك “تسبب في إلحاق الضرر بهم كتجار يساهمون في تزويد السوق بالبضاعة”، مشيرا إلى أنهم “يساهمون في امتصاص البطالة، ولا يملكون حق الاستئناف ضد الحكم ما جعلهم ضحايا”؛ على حد وصفه.
ودعا التجار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للتدخل شخصيا من أجل إنصافهم ورد الظلم عنهم، محذرين من أن عشرات الأسر تواجه خطر البطالة وانقطاع مصادر العيش “إذا ما استمرت الوضعية على هذه الحالة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق