مجتمع

محامي موريتاني يدعو 43 لائحة مرشحة للطعن في لائحة الحزب الحاكم الجهوية

قال المحامي محمد ولد أحمد أحمد سالم  الذي يقود اللائحة الجهوية لنيابيات نواكشوط عن حزب الإصلاح أن اللجنة المستقلة للانتخابات اعتمدت اللائحة الجهوية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية  (upr)، والتي يقودها الوزير السابق محمد ولد أبيليل، بشكل مخالف للقانون المنظمة لإجراءات انتخاب نواب الجمعية الوطنية، وذلك انطلاقا من النقاط التالية:
1.    قدم التصريح بشكل مطبوع في حين أن القانون نص بشكل صريح على أن يكون بخط اليد.
2.    أن التصريح لم يشمل أسماء وألقاب المترشحين وهي المعبر عنها قانونا بالاسم الثلاثي، بل اكتفى بأسمائهم المعروفة في المجتمع من خلال مناصبهم السامية.
3.    أن التصريح لا يبين تاريخ ومحل ميلاد المترشحين وهو ما هو مشروط قانونا بشكل صريح وآمر.
4.    أن التصريح لا يبين مهن وعناوين المترشحين وهو ما هو منصوص قانونا.
5.    أن الوثائق المدنية المقدمة من طرف المترشحين في اللائحة الجهوية لحزب الاتحاد في مجملها عبارة عن صور غير مصدقة. ولذا تفقد قيمتها القانونية.
6.    أن اللائحة لم تقدم أمام اللجنة المستقلة للانتخابات من طرف المترشحين أنفسهم، بل اكتفوا بإرسالها مع موظفيهم تعويلا على استعلائهم على القانون وتبعية اللجنة لهم.
وأكد المحامي المترشح أن كل صاحب صفة ومصلحة من باقي المترشحين المتنافسين على نواب نواكشوط ومن خلال 43 لائحة، يحق لهم قانونيا الطلب من اللجنة المستقلة للانتخابات الرجوع عن منح الوصل النهائي للائحة الجهوية للاتحاد من أجل الجمهورية المترشحة لنواب نواكشوط، أو ممارسة الطعن فيها أمام المحكمة العليا. وذلك لمخالفتها للقانون الذي يرى المحامي أن قواعده شكلية وآمرة وولا يمكن تجاوزها. وهي حقيقة تدركها المحكمة العليا التي هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع. وفق تعبيره.
يشار إلى أن ولد أحمد سالم كان أول من تقدم بلائحة للانتخابات النيابية حملت رقم واحد، وفي ذات السياق يشار إلى أن اللجنة المستقلة للانتخابات أنهلت ليلة البارحة 29 أكتوبر 2013 عند منتصف الليل الأجل القانوني الممنوح للمترشحين لإكمال ملفاتهم.

اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة