مجتمع

موريتانيا: الحوار السياسي على محك “لاءات” الحكومة

نقاش حاد في أوساط المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، بعد تلقيه رد الحكومة على وثيقته حول الحوار، يحتدم النقاش بين طرف أغضبته “لاءات” الحكومة لنقاط يراها ضرورية للكشف عن نيات النظام تجاه الحوار، وطرف آخر أرضته “نعم” الوفد التي كانت فوق مستوى طموحاته.

بدأ النقاش يحتدم بعد أن اجتمع المنتدى يوم أمس الأحد برئيس الوفد الذي التقى الحكومة والأغلبية محفوظ ولد بتاح الذي قدم تقريره عن ردود الحكومة، قبل أن يتفرق الجمعُ على أن يعود كل طرف إلى جماعته في الأقطاب الثلاثة، ومع نهاية الأسبوع يخرج الجميع بموقف موحد للمنتدى لعرضه على الحكومة في لقاء مقبل.

وفي انتظار ذلك اللقاء يبقى الترقب هو سيد الموقف في ساحة سياسية عاشت لسنوات على وقع لعبة شد الحبل بين معارضة ونظام لم يعد أي منهما يثق في الآخر.
 
لاءات الحكومة

وفد الحكومة في سياق رده على ممهدات الحوار التي طرحها المنتدى، أعلن رفضه لعدة نقاط في مقدمتها إعادة هيكلة كتيبة الأمن الرئاسي ودمجها في الجيش، وبررت الحكومة هذا الرفض بأن الكتيبة هي بالفعل من ضمن وحدات الجيش.

وأوضح الوفد الحكومي أن الكتيبة “تتبع للجيش في التسيير الإداري والرتب والرواتب والأسلحة والملابس”، مشيراً إلى أنها “مكلفة بمهمة واضحة على غرار بقية الكتائب الأخرى”، ولكن الحكومة اقترحت نقل النقاش حول وضعية كتيبة الأمن الرئاسي إلى طاولة الحوار، بدل وضعها كنقطة ممهدة له.

كما رفضت الحكومة مطلب التزام الرئيس محمد ولد عبد العزيز باحترام الدستور وعدم الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، وبررت رفضها بأن القَسَم الذي أداه ولد عبد العزيز في بداية مأموريته الرئاسية أقوى من أي التزام آخر.

وفيما يتعلق بمطلب منتدى المعارضة بأن يكون الرئيس هو من يوقع على الاتفاق الذي سيسفر عنه الحوار، فقد رفضت الحكومة ذلك المطلب مبررة ذلك بأن الرئيس ليس طرفاً، وأن وفود المعارضة والأغلبية هي التي ستوقع على الاتفاق، فيما سيشرف الرئيس على تطبيقه من خلال الحكومة.

الحكومة رفضت أيضاً النقطة المتعلقة بخفض الأسعار وخاصة أسعار المحروقات، وبررت ذلك بأنه أمر يدخل ضمن خططها ولا يمكن أن يكون شرطاً تطرحه المعارضة للدخول في الحوار، وتحويلها من نقطة اقتصادية إلى قضية سياسية؛ وعبرت الحكومة عن استعدادها للانفتاح على جميع الآراء التي يقدمها الاقتصاديون في صفوف المعارضة.

آخر نقاط الممهدات التي رفضتها الحكومة تتعلق بمطلب إطلاق سراح الحقوقيين المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيس حركة إيرا بيرام ولد الداه ولد اعبيد، وهو مطلب اعتبرته الحكومة سعياً من المعارضة لكسر الحاجز بين السلطات؛ واستغرب وفد الحكومة أن تطالب المعارضة بتدخل السلطة التنفيذية في ملف مطروح أمام العدالة.
 
نعم الحكومة

نقاط عديدة رفضت الحكومة الموافقة عليها، ولكن في المقابل هنالك نقاط أخرى وافقت عليها، وفي مقدمتها تفعيل قانون الشفافية المالية، خاصة فيما يتعلق بإعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز ممتلكاته أمام الرأي العام، بالإضافة إلى بقية أعضاء الحكومة.

كما وافقت على فتح وسائل الإعلام العمومية (التلفزيون، الإذاعة والوكالة) أمام الأحزاب السياسية والشخصيات المعارضة، وهو مطلب عبرت عن استعدادها للشروع فيه بشكل فوري.

نفس الشيء بالنسبة للمطلب المتعلق بالتساوي في الفرص أمام رجال الأعمال المعارضين والموالين في الحصول على الصفقات والعروض التي تطرحها الدولة.

ومع رفض الحكومة التدخل في المساطر القانونية المتعلقة بالمناضلين الحقوقيين، إلا أنها قبلت بالنقطة المتعلقة بتفعيل وتطبيق القوانين المجرمة للعبودية، والسهر على تطبيقها بشكل أكثر فعالية وجدية.

كما وافقت الحكومة على فتح تحقيق في الحالة المدنية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل أمام المواطنين في الخارج والعائدين من السنغال.
 
إطار الحوار

في الجزء الثاني من وثيقة منتدى المعارضة يأتي ما سماه المنتدى بإطار الحوار، ويتضمن عدة مراحل مهمة في مقدمتها تشكيل حكومة توافقية تتولى الإشراف على تطبيق نتائج الحوار، وذلك ما رفضته الحكومة بشكل قاطع.

ورفضت الحكومة أغلب اقتراحات المنتدى حول آليات تنظيم الحوار، واقترحت في هذا السياق تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأغلبية الرئاسية ومنتدى المعارضة وكتلة المعاهدة، تكون مهمة هذه اللجنة وضع خطة الحوار، حيث ستحدد مواضيع الحوار وجدوله الزمني وآلية تنظيمه.
 

اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة