أخبار

موريتانيا.. دفاع ولد غدة يتحدث عن خروقات في قضية موكلهم

طالبت هيئة الدفاع عن عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، بمنحها حرية الاطلاع على جميع الإجراءات المتخذة في المسطرة، الخاصة بالقضية.

ودعت هيئة الدفاع في بيان لها “القضاة باستعادة التحقيق، لمباشرة المسطرة بأنفسهم، وإلغاء جميع القرارات المخالفة للقانون، التي اتخذتها مصالح الشرطة باسمهم ونيابة عنهم”.

وأضاف البيان أن “خرقا سافر للقانون، وخروجا على قواعد الحصانة، التي نص عليها الدستور لصالح أعضاء البرلمان، فتح يوم عطلة رسمية، التحقيق في الملف رقم RP 004/2017 ، واستمر ثمانية أشهر في مسطرة تفتيش انتابها، على كافة محطاتها، انعدام ما يلزم قضائيا من شفافية.

وأكد بيان هيئة الدفاع أن “قاضي التحقيق، بطلب من النيابة ودون إشعار الدفاع، قد أسند التحقيق لإدارة الشرطة المكلفة بمعاقبة الجرائم الاقتصادية ـ وهي نفسها التي كانت قد خلصت منذ البداية وبإصرار شديد، إلى توجيه الاتهام  لموكلينا- حرية التصرف كاملة غير منقوصة، لتقوم نيابة عنه بجميع العمل القضائي الخاص بالقاضي المكلف بالتحقيق وحده”.

واعتبرت الهيئة أن “بهذا الإجراء الغريب في تاريخ القضاء، تخلى القاضي، بالفعل، عن ملف أصبح مصيره بيد مصلحة شرطة، تأتمر بأوامر وكيل الجمهورية، وأوامر السلطة التنفيذية وتنتهي بنواهيهم؛ مما أفرغها، من فحواها، طيلة فترة التحقيق، كافة الضمانات التي يمنحها القانون، و الاتفاقيات الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

واعتقلت السلطات الموريتانية السيناتور السابق محمد ولد غدة، في إطار ما أصبح يعرف بملف رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو، والذي يشمل بعض اعضاء مجلس الشيوخ السابقين، وصحفيين ونقابيين ورجال أعمال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة