أخباراقتصاد

موريتانيا: نسبة البطالة تكشف تضارب الأرقام الرسمية

 

كشف الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، خلال جلسة علنية في البرلمان أمس الاثنين، نسبة انتشار البطالة في صفوف الموريتانيين خلال عام 2014، والتي قال إنها وصلت إلى 14.4 في المائة.

وتتباين النسبة التي قدمها الوزير الأول مع نسب سبق أن قدمتها الحكومة في أكثر من مناسبة، وهو ما يكشف تضارباً في الأرقام الرسمية بخصوص انتشار البطالة.

وكان الجدل حول الإحصائيات الرسمية بخصوص البطالة قد بدأ عام 2014، عندما أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية آنذاك سيدي ولد التاه أن نسبة البطالة تراجعت من 31 في المائة عام 2008، لتصل إلى 10 في المائة عام 2013.

ولكن الأرقام التي قدمها الوزير آنذاك قوبلت بالرفض، إذ اعتبر عدد من المختصين أنه من المستحيل أن ينخفض معدل البطالة من 31 إلى 10 في المائة خلال خمس سنوات، في حين توقف معدل النمو في نفس الفترة عند 4 في المائة فقط.

وقد عاد هذا الجدل من جديد حين أعلن الوزير الأول أمس أرقاماً جديدة، تشير إلى أن نسبة البطالة في عام 2008 كانت تقدر بـ18.8 في المائة، بدل 31 في المائة.

وتشير الأرقام الجديدة التي كشف عنها الوزير الأول إلى ارتفاع نسبة البطالة بنسبة 4.4 في المائة خلال عام واحد، إذ أشار إلى أن نسبة البطالة في عام 2014 وصلت إلى 14.4 في المائة، بينما سبق أن أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أنها توقفت عند 10 في المائة عام 2013.

وفي تصريحات أخرى أدلى بها المدير العام للمكتب الوطني للإحصاء محمد المختار ولد أحمد سيدي، منتصف عام 2013، قال إن نسبة البطالة في موريتانيا وصلت آنذاك إلى 10.1 في المائة، مشيراً إلى أن هذه النسبة هي نتيجة لآخر مسح وطني حول التشغيل والقطاع غير المصنف.

وقد توقفت الحكومة الموريتانية عن تحديث إحصائيات البطالة، أو الإعلان عنها بشكل رسمي، خلال السنوات القليلة الماضية.

في غضون ذلك تشير تقارير صادرة عن جهات دولية إلى انتشار واسع للبطالة في صفوف الموريتانيين، وتشير أغلب هذه التقارير إلى أن قرابة 30 في المائة من الموريتانيين يعانون من البطالة.

اظهر المزيد

Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة