اقتصاد

موريتانيا والاتحاد الأوروبي يسعيان لكسب رهان المفاوضات

 
تتواصل بنواكشوط أشغال الجولة الثانية من المفاوضات حول بنود اتفاقيات الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل محاولات الطرفين كسب رهان المفوضات لصالحه.
 
وتسعى السلطات الموريتانية إلى ضمان تلبية شروطها؛ المتعلقة أساسا بزيادة المداخيل المالية من الاتحاد الأوروبي ومنع صيد سمك الأخطبوط على سفن السوق الأوروبي، في حين يسعى الجانب الأوروبي إلى توسيع مساحة الصيد، والحصول على شروط تفضيلية فيما يتعلق بصيد عينات من الأسماك من بينها الأخطبوط.
 
وتراس الجانب الموريتاني في المفاوضات, مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية  الشيخ ولد أحمد، بينما يتولى رئاسة الوفد الأوروبي  رئيس وحدة الصيد بالادارة العامة للصيد باللجنة الأوربية روبرتو سزارى.
 
وتستمر هذه الجولة التي انطلقت الأحد  لمدة ثلاثة أيام، وتُـستعرض خلالها مختلف جوانب الاتفاق الجديد، الذي يسعى الطرفان لتوقيعه.
 
وكانت الجولة الأولى من هذه المفاوضات قد انطلقت مطلع الشهر الحالي بالعاصمة الفرنسية.

وترتبط موريتانيا والاتحاد الأوربي حاليا باتفاق في مجال الصيد سينتهي في 31 يوليو القادم، من ابرز مكوناته السماح للسفن الأوربية باصطياد حصة من الأسماك السطحية تبلغ 300 طن، إضافة إلى سبعة أطنان من صيد الجمبري وبعض عينات صيد الأسماك الأخرى.

وتشمل مكونات الاتفاق كذلك التوزيع لمناطق الصيد المسموح بها، إذ تقع مناطق الصيد في شمال المياه الموريتانية على بعد 20 ميلا بحريا وقرابة 19 ميلا في المنطقة الجنوبية.
 
كما يستثني الاتفاق الحالي صيد الأخطبوط الذي أصبح صيده محصورا على الأسطول الأوربي.
 
ويحدد الاتفاق الحالي نسبة الموريتانيين من الطواقم على السفن الأوروبية ب 60%، إضافة إلى استفادة الخزينة الموريتانية من مبلغ 222 مليون يورو، لفترة الاتفاق التي تبلغ سنتين.

اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة