الرأي

مَعَالٍمُ المَشْهَدٍ السٍيًاسٍيٍ مَا قَبْلَ “الاٍسْتٍحْقَاقَاتٍ الثًلاَثَةٍ”

المختار ولد داهي،سفير سابق

بسم الله الرحمن الرحيم

مَعَالٍمُ المَشْهَدٍ السٍيًاسٍيٍ مَا قَبْلَ “الاٍسْتٍحْقَاقَاتٍ الثًلاَثَةٍ”

ترتفع يوما بعد يوم “درجة سخونة” المشهد السياسي الموريتاني بفعل الاستعداد تنظيميا و سياسيا و دعائيا و تسجيلا اقتراعيا للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة )البلدية ،النيابية و الجهوية( و التي جاءت أشراطها و اقتربت ساعة تنظيمها في مناخ تنافسي “متوسط الاضطراب” يكثر فيه ” الفاعلون السياسيون الجدد” و يُنافس فيه ” بعض قدامي الفاعلين” بكل ما أوتوا من قوة سعيا إلي استعادة الألق السياسي أو طلبا لتثبيت مكاسب سابقة أو”خوفا من سيف الحل و الحرمان من التمويل العمومي “،…
و تُمَكٍنُ قراءة المشهد السياسي الموريتاني أسابيع معدودات قبل يوم اقتراع “الاستحقاقات الثلاثة” من استخلاص المعالم الخمسة التالية:
أولا: التضخم العددي للترشحات:أوضحت الأعداد الكبيرة للقوائم المترشحة للبلديات و المجالس الجهوية تضخما عدديا كبيرا للمترشحين حيث تجاوز عدد اللوائح المترشحة لبعض البلديات حاجز الخمسين لائحة متنافسة كما تجاوزت بعض الدوائر الجهوية خَطً العشرين لائحة متنافسة. !!! و هو ما شوش علي المنظمين و أربك المراقبين و مثل خصما كبيرا من القيمة المعنوية للمترشحين.
و يرجع بعض المحللين ظاهرة التضخم العددي للمترشحين إلي بعض مقتضيات المدونة الانتخابية و القانون المنظم للأحزاب خصوصا ما يتعلق منهما بالحل و الحرمان من التمويل العمومي للأحزاب التي لم تتجاوز عتبتي 1% و 3% علي التوالي من مجموع المصوتين بالشوط الاول للاقتراع البلدي وكذا تشجيع “التمثيل النسبي” و ولوج الأحزاب “خفيفة الانتشار” علي ولوج المقاعد البلدية و الجهوية و البرلمانية.
ثانيا:تشرذمُ و تفتيت المشهد السياسي:يتسم المشهد السياسي بالتشرذم و التفتيت آَيةُ ذلك أن اللوائح البلدية و الجهوية المشتركة بين حزبين سياسيين أو أكثر لا تمثل نسبة 10% من مجموع اللوائح المترشحة و هو ما يُبَرًرُ بالعجز- في مرحلة الشوط الأول- عن بناء تحالفات سياسية كبري تُسهل علي الناخب قراءة المشهد الانتخابي و تُيسر عليه الاختيار بين المتنافسين علي أساس الرؤي و البرامج كما يفسر فوضي الترشحات التجزيئية و الشرائحية و المناطقية و القبلية،…؛
ثالثا:التفاوت في التغطية الترابية بالترشحات لصالح أحزاب الأغلبية الكبري: تظهر الاستقراءات تفاوتا كبيرا في تغطية الدوائر الانتخابية البلدية و الجهوية بالترشيحات الحزبية حيث تصدر الاتحاد من أجل الجمهورية الأحزاب السياسية الوطنية بتغطية 100% من الدوائر الانتخابية فيما تراوحت الأحزاب الأخري ” واسعة و متوسطة الانتشار” موالاة و معارضة بين نسبتي تغطية 60% و 25 % من الدوائر الانتخابية.
رابعا:: ضغط الآجال الانتخابية:يشكو معظم المترشحين من ضغط الآجال الانتخابية و آجال إيداع الترشيحات و هو ما يفسر أن 75% من اللوائح المترشحة للمجالس البلدية و الجهوية تم إيداعها في الساعات العشرة الأخيرة قبل انصرام آخر أجل لإيداع الترشحات كما أن المعلومات المسربة من مصالح اللجنة المستقلة للانتخابات تفيد بأن أكثر من ثلثي اللوائح البلدية و الجهوية التي تم إيداعها لَمًا تكمل ملفاتها في حين لم يبق من الفسحة و الرخصة الزمنية القانونية لإكمال الملفات المودعة إلا أقل من 48 ساعة.
خامسا::الاستفهام حول الجاهزية الفنية القصوي للجنة المستقلة للانتخابات:تَتَعَاضَدُ عوامل التضخم العددي الكبير للترشحات و ما يستتبع ذلك من زيادة العبء علي اللجنة المستقلة للانتخابات و البطء الملاحظ في التسجيل علي اللائحة الانتخابية بالعديد من الدوائر الانتخابية و استقالة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات و استبداله برئيس جديد لترسخ الاستفهام الذي يتردد علي ألسنة الكثير من المحللين و المراقبين و الفاعلين حول إمكانية تنظيم اللجنة للانتخابات في آجالها في ظروف مثلي تطمئن كافة الشركاء و الخلطاء و هو استفهام يعزز بالنسبة لبعض المحللين من وجاهة تأجيل ذي طابع فني صرف خٍلْوٍ من التوابل السياسية “خفيف المدي” لبعض المواعيد الانتخابية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة