أخبار

وزارة المالية تكشف تفاصيل إنفاق رواتب ديوان الوزير

كشفت وزارة المالية الموريتانية ما قالت إنه تفاصيل إنفاق كتلة الرواتب المخصصة لديوان الوزير خلال الأشهر الماضية وذلك بنسبة 79 في المائة، مشيرة إلى مستوى الإنفاق كان معقولاً على عكس ما تم تداوله مؤخراً.
 
وأوضحت الوزارة في بيان مفصل وزعته اليوم الثلاثاء، أن المعلومات التي تم تداولها بناء على معطيات الموقع الإلكتروني للخزينة العامة، وقالت الوزارة إن معلومات الموقع “لا شك في صحتها، إلا أن العيب وللأسف يكمن في الطريقة التي تم بها تناول هذه المعطيات”.
 
وأضافت الوزارة في بيانها أن “الموقع الإلكتروني للخزينة العامة والمعلومات التي تنشر عليه يجب فهمها كدليل على المستوى الكبير من الشفافية الذي ما فتئ البلد ينعم به في السنوات الأخيرة من جهة ومن جهة أخرى بهدف استغلالها من قبل المهتمين لما يخدم التنمية في البلد”.
 
وقالت إنه “انطلاقا من واجبنا الوطني والمهني والأخلاقي واحتراما منا للقارئ المحترم” توجب عليها توضيح جملة من النقاط في مقدمتها أن “ديوان وزير المالية: لا يطلق فقط على الأمانة العامة ومجموعة المكلفين بالمهام والمستشارين وإنما يشمل أيضا كلا من: المفتشية العامة للمالية، المفتشية الداخلية في الوزارة، الإدارة الإدارية و المالية، إدارة الوصاية المالية فيما يتعلق بموضوع الرواتب”.
 
وأوضحت في السياق ذاته أن “المبلغ الإجمالي المخصص لكتلة الرواتب بشكل عام في الميزانية الأصلية لسنة 2015 يبلغ 000 246 136 118 أوقية تم إنفاق منه ما يناهز 482 242 287 93 أوقية أي نسبة 79 في المائة”.
 
وأشارت إلى أن المعطيات السابقة توضح أن “وتيرة الإنفاق  كانت معقولة جدا وأن الغلاف المتبقي سيغطي بما فيه الكفاية نفقات الشهرين الأخيرين من هذه السنة المالية بإذن الله”، وفق نص البيان.
 
وأضاف البيان أن “المبلغ المخصص لكتلة الرواتب في وزارة المالية وحدها لسنة 2015 يبلغ 4.180.074.000 أوقية تم إنفاق منه حتى اليوم ما يناهز  3.835.577.689 أوقية ليبقى ما هو بحدود 344.000.000 أوقية أي 20،8 في المائة”.
 
وأوضح بيان الوزارة أن “كتلة الرواتب المبرمجة في ميزانية 2015 والخاصة بديوان وزير المالية بمفهومها الواسع تبلغ حوالي 420 مليون أوقية في حين تكلف حوالي 700 مليون للسنة. وهو ما يوضح بجلاء أن المبلغ المبرمج لا يغطى إلا نسبة 60 في المائة من كتلة الأجور وهو ما يفسر كون مستوى تنفيذ هذا البند فاق المبلغ المبرمج في العشر أشهر الأولى من السنة”.
 
واستدرك البيان: “لكن في المقابل إذا نظرنا إلي بند الأجور في الإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للجمارك علي سبيل المثال نلاحظ أن مستوى تنفيذه لم يتجاوز نسبة 70% و73% على التوالي مما يعنى أن هنالك فائض في هذا البند”، وفق نص البيان.
 
وأشار البيان إلى أن “كل ما هنالك هو أنه تمت تغطية العجز الذي تمت ملاحظته في هذا البند طبقا للقانون كما هو العادة في هذه الفترة من السنة”، قبل أن يؤكد أنه “للحد من هذه الظاهرة المتكررة ستلاحظون أن برمجة الرواتب في كل القطاعات لسنة 2016 أخذت بعين الاعتبار مستوى العجز أو الفائض الذي تم تسجيله سنة 2015”.
 
اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة