مجتمع

ولد أبتي: القضاء لديه “تبعية مطلقة” للسلطة التنفيذية والنيابة “آلة” في يد وزير العدل

ولد أبتي: القضاء لديه

لو جورمو: موريتانيا في حالة خروج على القانون الدولي ولا يمكن لدولة أن تتماشى معها في مذكرة اعتقال ولد الامام الشافعي

قال المحامي الموريتاني ابراهيم ولد أبتي إن من نظر إلى الدستور والقانون الموريتاني “يحسب” أن هنالك قضاء مستقل يتصرف فيه القاضي حسب قناعته وباستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية، غير أن النظر إلى تطبيق هذه القوانين يوضح “تبعية مطلقة” للسلطة التنفيذية.

ولد أبتي الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها مبادرة كلنا المصطفى ولد الامام الشافعي مساء اليوم الاثنين تحت عنوان “استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية”، قال إن “النيابة العامة آلة في يد وزير العدل”، مشيراً إلى أن “السلطة التنفيذية تأمر النيابة بمتابعة الأشخاص، وقد تعتقلهم الشرطة لتكون النيابة هي آخر من يعلم” على حد تعبيره.

وقال ولد أبتي إن لديه 11 ملف لقضية “موجودة على الأرض ولا يمكن تكذيبها” وهي تثبت كلامه، على حد تعبيره.

واعتبر ولد أبتي أن ولد الإمام الشافعي أصدرت في حقه مذكرة التوقيف الدولية “بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام”، مشددا في نفس السياق على أن “أمن المواطن مهدد” لأن أي أحد أعلن معارضته للنظام يصبح عرضة للمتابعة، على حد تعبيره.

وأضاف بأن المذكرة التي أصدرت في حق الإمام الشافعي “بضاعة يراد ترويجها لدى الغرب ولكن الغرب ليس مغفلاً”، مشيرا إلى الأدوار التي لعبها ولد الإمام الشافعي في تحرير رهائن غربيين.

أما الخبير القانوني لو جورمو عبدول، فقال إنه يجب على القانون الموريتاني أن يتلاءم مع القوانين والاتفاقيات الدولية، مضيفاً بأن “موريتانيا لم يجبرها أحد على توقيع هذه الاتفاقيات ولكنها عندما وقعت عليها أصبحت ملزمة لها، وهي أقوى من القانون الداخلي”.

وأضاف لو جورمو بأن موريتانيا تعتبر الآن “في حالة خروج على القانون الدولي”، ولا يمكن لأي دولة أن تتماشى معها في المذكرة التي أصدرت، وإذا فعلت فإنها تصبح هي الأخرى خارجة على القانون الدولي وتمكن متابعتها قضائياً، على حد تعبيره.

وشدد لو جورمو على أن الممارسات الخارجة على القانون الدولي “تنقص من قيمة بلدنا”، مشيراً في نفس الإطار إلى أن المذكرات التي تصدرها الدول تأخذ قيمتها من الممارسات والإجراءات القانونية الداخلية”.

محمد أحمد ولد الحاج سيدي، الخبير القانوني، قال إن “القضية ليست قضية الإمام الشافعي أو أي أحد آخر وإنما هي قضية موريتانيا عموماً”.

وأشار إلى أن المادة 80 من القانون الموريتاني تنص على أن “القاضي هو ضامن الحريات”، مؤكدا على أن النصوص القانونية الموريتانية تضمن وجود قضاء عادل و”لكنها مزورة مثل جميع البضائع التي لدينا”، على حد وصفه.

هذا وتعتبر الندوة التي نظمتها حركة كلنا المصطفى ولد الامام الشافعي هي ثاني نشاط لهذه الحركة بعد وقفة نظموها الأسبوع الماضي أمام وزارة العدل.

وقد شهدت الندوة حضور النائب يعقوب ولد امين وعضو مجلس الشيوخ سيلا، إضافة إلى بعض نشطاء حركة “إيرا” والنقابيين والصحفيين، والمتعاطفين مع ولد الامام الشافعي.

اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة