أخبار

ولد بوحبيني: وجدنا 12 حالة رق ولا توجد أسواق عبيد

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، مساء اليوم الثلاثاء، أن لجنته عثرت على 12 حالة «واضحة من الرق» في مناطق داخل موريتانيا، وهي المرة الأولى التي تعترف هيئة رسمية موريتانية بوجود الرق.

وكان ولد بوحبيني قد نظم طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية قافلة حقوقية انطلقت من مدينة النعمة، أقصى شرقي موريتانيا، ومرت بعدة ولايات قبل أن تنتهي في العاصمة نواكشوط.

وقال ولد بوحبيني، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: «لقد وجدنا 12 حالة واضحة من الرق، أبلغتنا عنها منظمة مشعل الحرية»، مشيراً إلى أن المتهمين بمارسة العبودية في هذه القضية «صدرت بحقهم أحكام بالسجن، لكنهم فروا إلى الأراضي المالية، عندما أحسوا أن الدرك يبحث عنهم».

وأكد ولد بوحبيني أن مثل هذا الفرار من قبضة السلطات الأمنية والقضائية «يحدث تارة»، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع السلطات المالية بغية وضع آلية قانونية لتسليم المطلوبين للعدالة في الجانبين.

وقال ولد بوحبيني في المؤتمر الصحفي، إن موريتانيا تقوم في هذه الفترة «بجهود معتبرة وغير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان»، مشيدا بما سماه «التعاطي الإيجابي الذي لمسته اللجنة لدى السلطات الإدارية والأمنية».

وأوضح ولد بوحبيني أن الفكرة التي يتبناها المجتمع الدولي عن الرق في موريتانيا «غير سليمة» ومبالغ فيها»، مؤكداً أنه «لا توجد في موريتانيا على الإطلاق أسواق للعبيد كما يتصور المجتمع الدولي في غالبيته»، حسب تعبيره.

وتابع ولد بوحبيني: «هذا لا يعني أن الرق غير موجود إطلاقاً في موريتانيا، فالأحكام التي تصدر من وقت لآخر تؤكد وجوده (…) لكنها حالات معزولة ومخفية وخجولة داخل أوساط ريفية بعيدة»، مؤكداً أن اللجنة بدعم من السلطات «سوف تواصل العمل من أجل تنقية البلاد من آخر ما تبقي فيها من حالات رق حيثما وجدت».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق