مجتمع

​تفاقم احتجاجات الكونغو ومنظمات تؤكد مقتل 42 شخصا

 
أعلنت منظمات حقوقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن ما لا يقل عن 42 شخصا قتلوا منذ بدء موجة الاحتجاجات في البلاد، على قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة العام المقبل.
 
وقالت هذه المنظمات إن القتلى سقطوا جراء التدخل العنيف لقوى الأمن في مواجهة المتظاهرين المحتجين على إمكانية إجراء تعديل يتمكن من خلاله الرئيس جوزيف كابيلا من الترشح لولاية جديدة، وهو الذي يحكم البلاد منذ عام 2001 إثر وفاة والده لوران كابيلا الذي استولى على السلطة عام 1996 وغير اسمها “زائير”، بعد تمرد عسكري طويل أطاح بموبوتو سيسي سيكو.
 
وأكد هذه الأرقام الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وقال “للأسف، أصبح أمرا عاديا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ترد قوات الأمن بشكل مفرط وغير متناسب بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين”.
 
 
 
بينما أعلنت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها لامبيرت مندى أمس الخميس، ان قتلى المظاهرات هم 12 شخصا فقط. وأكد توقيف 300 شخص.
 
وقال “لدينا 12 قتيلا بينهم شرطي، ثلاثة في اليوم الأول وثمانية في الثاني وواحد أمس الأربعاء”، موضحا أن “الشرطي قتل بيد مجهول” وان بقية القتلى من “المشاغبين” الذين قتلهم حراس أمن خاص.
واتهم المنظمات الحقوقية بأنها “تزيد في المبالغة أكثر فأكثر” وبأنها “تخضع لتلاعب مجموعة من الكونغوليين” في المنفى وتسعى إلى “النيل من الحكومة”.
 
واندلعت أعمال عنف مجددا الخميس في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل تصويت مرتقب لمجلس الشيوخ على قانون انتخابي مثير للجدل قد يسمح لكابيلا بالبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته العام المقبل. وذلك بعد أن صادقت عليه الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان) السبت الماضي، وتسبب في اندلاع الاحتجاجات.
 
وكان من المفترض أن يعقد مجلس الشيوخ بعد ظهر أمس اجتماعا لدراسة مشروع تعديل القانون الانتخابي ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن تقرر إرجاء الاجتماع إلى صباح غد الجمعة .
 
وقال المستشار الإعلامي لدى المقرر في المجلس ميشيه نغالامولوميه “جرى تأجيل الجلسة إلى التاسعة (بالتوقيت المحلي) فاللجنة لم تنه دراسة القانون”.
 
وقد يسمح مشروع مراجعة القانون الانتخابي للرئيس كابيلا بالبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته، بينما يمنعه الدستور من الترشح لولاية جديدة.
 
وساد الهدوء كينشاسا صباح أمس لكن صدامات جديدة وقعت في غوما، شرق البلاد حيث أطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرين فأصابت طالبين بجروح وفقا لوكالة  فرانس برس.
 
وفي كينشاسا، حيث لم يسجل أي حادث يذكر، وكانت الشرطة تمنع الوصول إلى محيط البرلمان والجامعة وبإمكان سيارات قوى الأمن فقط دخول المنطقة، في حين كانت الحياة عادية في أنحاء المدينة وكذلك حركة السير كما فتحت المحلات التجارية أبوابها.
 
 
وانتشر العشرات من الشرطة والجنود في جنوب العاصمة، عند احد مداخل جامعة كينشاسا، إحدى ابرز بؤر الاحتجاج في الأيام الأخيرة.
 
وشهدت كينشاسا منذ الاثنين اندلاع أعمال عنف بينما دعت مجموعة من المعارضين إلى “احتلال” البرلمان.
 
وأمرت الحكومة الثلاثاء والأربعاء بقطع البث الإذاعي في كينشاسا لقناتي إذاعة فرنسا الدولية و”ايليكيا” الكاثوليكية وقطعت شبكة الانترنت، لكنها أعادتها صباح أمس في العاصمة، في حين ما زالت خدمة الانترنت الجوالة (3 جي) التي تمثل تقريبا كافة الاتصالات الخاصة مقطوعة كما في سائر أنحاء البلاد.
 
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي أمس المتظاهرين وقوات الأمن إلى ضبط النفس و”إعطاء الأولوية للحوار”.
 
وشدد بان كي مون على “مسؤولية الحكومة لجهة تامين مساحة سياسية للتعبير عن الآراء سلميا”. وقال إن “العنف غير مقبول لكن الرد على التظاهرات العنيفة يجب أن يكون متكافئا”.
 
واثر مشاورات مغلقة، أعرب مجلس الأمن عن “قلقه” حيال أعمال العنف، ودعا إلى الهدوء وضبط النفس.
 
ودعت الولايات المتحدة إلى الهدوء، بينما طلبت الكنيسة الكاثوليكية بلسان أسقف كينشاسا الكاردينال لوران مونسينغوو من السلطات عدم قتل المواطنين، وأدان مشروع القانون المثير للجدل.
 
 
 
اظهر المزيد

Sahara

صحراء ميديا هي أول مؤسسة إعلامية موريتانية متخصصة في المجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وتمتلك المؤسسة تجربة كبيرة في هذا المجال عمرها عشر سنوات، في منطقة غرب إفريقيا والمغرب العربي.

مقالات ذات صلة