التقى وفد من مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين في باماكو ممثلي ثلاث مجموعات مسلحة في شمال مالي الذين قالوا إنهم يريدون “استئنافا سريعا للحوار” مع الحكومة المالية.
والتقى الوفد محمد مولود ولد رمظان عضو الحركة العربية لازواد ومحمدو ديري مايغا نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير ازواد، ومحمد آغ اريب المتحدث باسم المجلس الأعلى لوحدة ازواد (الذي يضم أساسا وجهاء ومتمردين من الطوارق).
وقال محمد مولود ولد رمظان في ختام اللقاء “كان هذا اللقاء مهما جدا وتحدثت كل المجموعات المسلحة بصوت واحد عن ضرورة استئناف سريع للحوار”.
وانسحبت الحركة الوطنية لتحرير ازواد أخيرا في العاصمة الجزائرية من لقاء “استكشافي” نظمته الحكومة الجزائرية, بين مختلف المجموعات المسلحة في شمال مالي.
وقال ولد رمظان “نطالب لازواد بوضع خاص, حكم ذاتي” لان “اللامركزية كشفت عجزها”, مؤكدا مع ذلك ان المجموعات المسلحة تعترف “بوحدة أراضي مالي”.
من جهته أكد نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير ازواد ان الاجتماع مع ممثلي مجلس الامن الدولي كان “اساسيا للسلام”.
ويتعين برأيه تطبيق اتفاقات السلام الموقعة في واغادوغو في يونيو الماضي. وقال إن “الوسيط بالنسبة ألينا, وحتى وجود دليل مخالف, هو بوركينا فاسو, لكننا نريد أيضا أن يضطلع عاهل المغرب بدور المساعد”.
ومطلع الشهر الجاري, أعلنت الحركة الوطنية لتحرير ازواد ان امينها العام بلال اغ شريف التقى في 31 يناير العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي شجع حركة تمرد الطوارق ان تبقى “منفتحة على الحوار السياسي”.
وأكد محمد اغ اريب أن المجلس الأعلى لوحدة ازواد يأمل في قيام الجزائر “بالاضطلاع بدور مهم في تسوية الأزمة في شمال مالي”.
وجاء في بيان رسمي نشر أمس الاثنين في باماكو أن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا أعلن أثناء لقاء في الأول من فبراير مع موفدي الأمم المتحدة انه “حان الوقت لكي تتولى مالي ملف مالي”. وقال “ثقوا بنا ولنعمل سويا”.
وقالت مصادر رسمية مالية ان “خارطة طريق” لاستئناف الحوار بين باماكو والمجموعات المسلحة في الشمال س”تطرح قريبا”.
وقبل مغادرة باماكو, قال السفير الفرنسي جيرار ارو رئيس وفد مجلس الأمن الدولي انه لاحظ “رغبة بالمضي قدما” لدى المجموعات المسلحة.
وأضاف “لاحظنا شعورا بالإلحاح لان هناك مخاطر حصول تشدد داخل المجموعات”.
ورأى انه “في بداية المحادثات, طرح الجميع طلبات الحد الأقصى” لكن “كلها توضع في إطار سيادة مالي والكل يريدون التفاوض”. وتابع ارو ان “المفاوضات يجب ان تمر من دون شروط مسبقة ويجب أن يمر كل شيء في إطار اتفاقات واغادوغو”.
وقد جاء ممثلو اعضاء مجلس الامن الدولي الخمسة عشر ليقدموا دعمهم “لاستقرار هذا البلد” الذي احتل جهاديون شماله في 2012 وطرد قسم منهم بواسطة تدخل دولي مسلح في العام الماضي.
وإضافة إلى المجموعات المسلحة, التقى الوفد أعضاء في المجتمع المدني وقوة الأمم المتحدة في مالي إضافة إلى الرئيس كيتا.
والتقى الوفد محمد مولود ولد رمظان عضو الحركة العربية لازواد ومحمدو ديري مايغا نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير ازواد، ومحمد آغ اريب المتحدث باسم المجلس الأعلى لوحدة ازواد (الذي يضم أساسا وجهاء ومتمردين من الطوارق).
وقال محمد مولود ولد رمظان في ختام اللقاء “كان هذا اللقاء مهما جدا وتحدثت كل المجموعات المسلحة بصوت واحد عن ضرورة استئناف سريع للحوار”.
وانسحبت الحركة الوطنية لتحرير ازواد أخيرا في العاصمة الجزائرية من لقاء “استكشافي” نظمته الحكومة الجزائرية, بين مختلف المجموعات المسلحة في شمال مالي.
وقال ولد رمظان “نطالب لازواد بوضع خاص, حكم ذاتي” لان “اللامركزية كشفت عجزها”, مؤكدا مع ذلك ان المجموعات المسلحة تعترف “بوحدة أراضي مالي”.
من جهته أكد نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير ازواد ان الاجتماع مع ممثلي مجلس الامن الدولي كان “اساسيا للسلام”.
ويتعين برأيه تطبيق اتفاقات السلام الموقعة في واغادوغو في يونيو الماضي. وقال إن “الوسيط بالنسبة ألينا, وحتى وجود دليل مخالف, هو بوركينا فاسو, لكننا نريد أيضا أن يضطلع عاهل المغرب بدور المساعد”.
ومطلع الشهر الجاري, أعلنت الحركة الوطنية لتحرير ازواد ان امينها العام بلال اغ شريف التقى في 31 يناير العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي شجع حركة تمرد الطوارق ان تبقى “منفتحة على الحوار السياسي”.
وأكد محمد اغ اريب أن المجلس الأعلى لوحدة ازواد يأمل في قيام الجزائر “بالاضطلاع بدور مهم في تسوية الأزمة في شمال مالي”.
وجاء في بيان رسمي نشر أمس الاثنين في باماكو أن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا أعلن أثناء لقاء في الأول من فبراير مع موفدي الأمم المتحدة انه “حان الوقت لكي تتولى مالي ملف مالي”. وقال “ثقوا بنا ولنعمل سويا”.
وقالت مصادر رسمية مالية ان “خارطة طريق” لاستئناف الحوار بين باماكو والمجموعات المسلحة في الشمال س”تطرح قريبا”.
وقبل مغادرة باماكو, قال السفير الفرنسي جيرار ارو رئيس وفد مجلس الأمن الدولي انه لاحظ “رغبة بالمضي قدما” لدى المجموعات المسلحة.
وأضاف “لاحظنا شعورا بالإلحاح لان هناك مخاطر حصول تشدد داخل المجموعات”.
ورأى انه “في بداية المحادثات, طرح الجميع طلبات الحد الأقصى” لكن “كلها توضع في إطار سيادة مالي والكل يريدون التفاوض”. وتابع ارو ان “المفاوضات يجب ان تمر من دون شروط مسبقة ويجب أن يمر كل شيء في إطار اتفاقات واغادوغو”.
وقد جاء ممثلو اعضاء مجلس الامن الدولي الخمسة عشر ليقدموا دعمهم “لاستقرار هذا البلد” الذي احتل جهاديون شماله في 2012 وطرد قسم منهم بواسطة تدخل دولي مسلح في العام الماضي.
وإضافة إلى المجموعات المسلحة, التقى الوفد أعضاء في المجتمع المدني وقوة الأمم المتحدة في مالي إضافة إلى الرئيس كيتا.