في هذه الأيام تشهد الأحداث الدائرة في مالي، وتحديدا في إقليم أزواد، تحولاً دراميتكيا يقلق جميع المعنيين بالقضية الازوادية بما فيهم رعاة السلام، حيث أرسل الرئيس المالي لملشياته “طلبا” أن انسحبوا من قرية أنفيف فوراً دون قيد أو شرط رغبة منه للحفاظ على سلامة الاتفاقية حتى يستكمل لعب جميع أوراقه بالإضافة إلى توجس من تهديد الحركات الأزوادية بنسف الاتفاقية برمتها جراء انتهاكات المليشيات المالية المتكررة لها.
طلب الرئيس المالي أثار حفيظة المليشيات التي عبرت عن ذلك بالرفض القاطع، خصوصا وأنها تدرك أن ذلك جاء بعد أن استعاد كيتا بفضلهم عدة مواقع تعتبر مدينة منكا أهمها على الإطلاق، وكان ذلك برعاية من القوات الأممية – المينيسما – التي تحيطهم بحفظها ورعايتها بعد كل عملية خاطفة تحت حجة “حماية المدنيين”.
المليشيات رأت في ذلك استغناء كيتا عنهم بعد أن استتب له الأمر إثر توقيع اتفاقية باماكو مع الحركات الازوادية التي تنص على وحدة التراب المالي ونزع السلاح ومن ثم اندماج القوات الازوادية في معسكره لحماية مصالح دولته.
لكن المليشيات اليتيمة لم تكن لتذعن لطلبه لعدة أسباب أولها خشية فقدان مكانتها الخاصة لدى حكومته جراء الاندماج المتوقع، تلك المكانة التي اكتسبتها من خلال عملها في محاربة الحراك الازوادي، حيث يعتبر الصلح والاتفاق بمثابة إقالة جماعية لكل أفرادها وإعلانا بانتهاء دورها، خصوصا وأنها قد فقدت كل علاقة مع ازواد وشعبه جراء أعمالها السابقة، وبالتالي فليس لهم أمل في العمل المدني أو المشاركة في مشاريع البناء.
ثانيها مصالحها الخاصة التي تتلخص في السيطرة على الصحراء الازوادية لاستخدامها في مشاريع تهريب المخدرات والمتاجرة بالسلاح وأعمال الجريمة المنظمة، وهذه أيضا بعيدة المنال لكثرة الأعداء المتربصين من كل جهة فكيف لو كان بعضهم في صف الحكومة المالية.
ثالثها السعي للقضاء على بعض الزعامات القبلية التاريخية في المنطقة والتي لها قوتها الخاصة ونفوذها السياسي في الداخل والخارج، إضافة إلى تأييد شعبي على نطاق واسع في ازواد، وليس لمليشيات معينة على هذه الزعامات إلا الحكومة المالية تحت ذريعة (إحباط الثورة) الذريعة التي انتهت بمجرد التوقيع في باماكو.
وتعلم المليشيات يقينا بأن كل هذه الأهداف لن تتحقق في ظل الصلح والاتفاقية المبرمة بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، وبالتالي تجد هذه المليشيات نفسها في موقف حرج جدا بين سندان الرئيس المالي الذي يطالبها بالتوقف بالتزامن مع الأمم المتحدة والحركات الازوادية التي تتمسك بالاتفاقية مع مالي حتى هذه اللحظة.
ويبقى السؤال: ماذا سيحدث في قادم الأيام وما هي حلول هذه المعضلة ؟؟؟
الحلول أو الاحتمالات متعددة لكن أقواها ثلاثة احتمالات حسب توقعاتي وبناء على المعطيات الحالية والأحداث التي تلت الاتفاقيات السابقة كاتفاقية ( تامنغست ) في التسعينيات.
الأول ستتبرأ الحكومة المالية من تلك المليشيات ثم تتوقف عن دعمها بالسلاح والعتاد، وبالتالي تعلنها القوات الأممية حركات خارجة عن القانون ويترك بينهم وبين القوات الازوادية والرابح في كل الأحوال هو الحكومة المالية فهي تنظر للجميع كأعداء كون الجميع ازواديين.
الثاني تنجح الحركات الازوادي في إحراج الحكومة أمام المجتمع الدولي وتطالبها بالقيام بدورها في إخضاع هذه المليشيات ولو بالقوة خصوصا وأن الحكومة المالية هي التي أسستها وقامت بدعمها وتسليحها ووضع الغطاء عليها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه.
الثالث تتنبه المليشيات لخذلان الحكومة المالية لها بعد زجها في معارك ضد الحركات الازوادية وبالتالي تختار اتفاقا قبليا خاصا بها مع الحركات الازوادية وبذلك تضمن مكانتها عند الطرفين في اتفاق باماكو وتحفظ قوتها وبعض نفوذها.
لكن تبقى تساؤلات أخرى في الأذهان؛ هل حقاً الحكومة المالية حريصة على هذا الصلح والاتفاق أو أي اتفاق مع الازواديين؛ حيث أنها لم تترك اتفاقا إلا وخرقته عيانا بيانا نهارا جهارا ؟!
وهل الحركات الازوادية لديها ثقة في مالي أو مليشياتها أو حتى القوات الأممية، حيث أثبتت الأحداث السابقة أنهم جميعهم يعملون في سلك واحد ولديهم هدف مشترك تجاه ازواد وحركاته.
وهل المليشيات المالية مستعدة لأن تضغط على نفسها وتتنازل عن مبادئها لمصافحة أي زعيم ازوادي والدخول في صلح معه، حيث عرفت بأحقاد وضغائن وجرائم في حق ازواد وأهله منذ أكثر من عقد.
وقد يرى البعض زيارة كيتا للجزائر التي عرفت بنفوذها الواسع داخل الزعامات القبلية الازوادية بما فيها زعامات تلك المليشيات، على أنها قد تسهم في حل هذه الأزمة بينما يراها البعض بمثابة تجديد العلاقات الثنائية بين البلدين حيث شهدت العلاقة مؤخراً توترا طفيفا غير معلن عنه ولم ينل ما يستحق إعلاميا.
وحتى هذه اللحظة الحركات الازوادية في حالة طوارئ واستنفار كامل في المواقع التي تسيطر عليها، والمليشيات المالية بدورها ترفض الانسحاب من أنفيف مصرحة بأن الاتفاقية لا تعني لها شيئاً، والقوات الأممية في موقف حرج للغاية.
طلب الرئيس المالي أثار حفيظة المليشيات التي عبرت عن ذلك بالرفض القاطع، خصوصا وأنها تدرك أن ذلك جاء بعد أن استعاد كيتا بفضلهم عدة مواقع تعتبر مدينة منكا أهمها على الإطلاق، وكان ذلك برعاية من القوات الأممية – المينيسما – التي تحيطهم بحفظها ورعايتها بعد كل عملية خاطفة تحت حجة “حماية المدنيين”.
المليشيات رأت في ذلك استغناء كيتا عنهم بعد أن استتب له الأمر إثر توقيع اتفاقية باماكو مع الحركات الازوادية التي تنص على وحدة التراب المالي ونزع السلاح ومن ثم اندماج القوات الازوادية في معسكره لحماية مصالح دولته.
لكن المليشيات اليتيمة لم تكن لتذعن لطلبه لعدة أسباب أولها خشية فقدان مكانتها الخاصة لدى حكومته جراء الاندماج المتوقع، تلك المكانة التي اكتسبتها من خلال عملها في محاربة الحراك الازوادي، حيث يعتبر الصلح والاتفاق بمثابة إقالة جماعية لكل أفرادها وإعلانا بانتهاء دورها، خصوصا وأنها قد فقدت كل علاقة مع ازواد وشعبه جراء أعمالها السابقة، وبالتالي فليس لهم أمل في العمل المدني أو المشاركة في مشاريع البناء.
ثانيها مصالحها الخاصة التي تتلخص في السيطرة على الصحراء الازوادية لاستخدامها في مشاريع تهريب المخدرات والمتاجرة بالسلاح وأعمال الجريمة المنظمة، وهذه أيضا بعيدة المنال لكثرة الأعداء المتربصين من كل جهة فكيف لو كان بعضهم في صف الحكومة المالية.
ثالثها السعي للقضاء على بعض الزعامات القبلية التاريخية في المنطقة والتي لها قوتها الخاصة ونفوذها السياسي في الداخل والخارج، إضافة إلى تأييد شعبي على نطاق واسع في ازواد، وليس لمليشيات معينة على هذه الزعامات إلا الحكومة المالية تحت ذريعة (إحباط الثورة) الذريعة التي انتهت بمجرد التوقيع في باماكو.
وتعلم المليشيات يقينا بأن كل هذه الأهداف لن تتحقق في ظل الصلح والاتفاقية المبرمة بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، وبالتالي تجد هذه المليشيات نفسها في موقف حرج جدا بين سندان الرئيس المالي الذي يطالبها بالتوقف بالتزامن مع الأمم المتحدة والحركات الازوادية التي تتمسك بالاتفاقية مع مالي حتى هذه اللحظة.
ويبقى السؤال: ماذا سيحدث في قادم الأيام وما هي حلول هذه المعضلة ؟؟؟
الحلول أو الاحتمالات متعددة لكن أقواها ثلاثة احتمالات حسب توقعاتي وبناء على المعطيات الحالية والأحداث التي تلت الاتفاقيات السابقة كاتفاقية ( تامنغست ) في التسعينيات.
الأول ستتبرأ الحكومة المالية من تلك المليشيات ثم تتوقف عن دعمها بالسلاح والعتاد، وبالتالي تعلنها القوات الأممية حركات خارجة عن القانون ويترك بينهم وبين القوات الازوادية والرابح في كل الأحوال هو الحكومة المالية فهي تنظر للجميع كأعداء كون الجميع ازواديين.
الثاني تنجح الحركات الازوادي في إحراج الحكومة أمام المجتمع الدولي وتطالبها بالقيام بدورها في إخضاع هذه المليشيات ولو بالقوة خصوصا وأن الحكومة المالية هي التي أسستها وقامت بدعمها وتسليحها ووضع الغطاء عليها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه.
الثالث تتنبه المليشيات لخذلان الحكومة المالية لها بعد زجها في معارك ضد الحركات الازوادية وبالتالي تختار اتفاقا قبليا خاصا بها مع الحركات الازوادية وبذلك تضمن مكانتها عند الطرفين في اتفاق باماكو وتحفظ قوتها وبعض نفوذها.
لكن تبقى تساؤلات أخرى في الأذهان؛ هل حقاً الحكومة المالية حريصة على هذا الصلح والاتفاق أو أي اتفاق مع الازواديين؛ حيث أنها لم تترك اتفاقا إلا وخرقته عيانا بيانا نهارا جهارا ؟!
وهل الحركات الازوادية لديها ثقة في مالي أو مليشياتها أو حتى القوات الأممية، حيث أثبتت الأحداث السابقة أنهم جميعهم يعملون في سلك واحد ولديهم هدف مشترك تجاه ازواد وحركاته.
وهل المليشيات المالية مستعدة لأن تضغط على نفسها وتتنازل عن مبادئها لمصافحة أي زعيم ازوادي والدخول في صلح معه، حيث عرفت بأحقاد وضغائن وجرائم في حق ازواد وأهله منذ أكثر من عقد.
وقد يرى البعض زيارة كيتا للجزائر التي عرفت بنفوذها الواسع داخل الزعامات القبلية الازوادية بما فيها زعامات تلك المليشيات، على أنها قد تسهم في حل هذه الأزمة بينما يراها البعض بمثابة تجديد العلاقات الثنائية بين البلدين حيث شهدت العلاقة مؤخراً توترا طفيفا غير معلن عنه ولم ينل ما يستحق إعلاميا.
وحتى هذه اللحظة الحركات الازوادية في حالة طوارئ واستنفار كامل في المواقع التي تسيطر عليها، والمليشيات المالية بدورها ترفض الانسحاب من أنفيف مصرحة بأن الاتفاقية لا تعني لها شيئاً، والقوات الأممية في موقف حرج للغاية.