وقعت موريتانيا وصندوق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتنمية الدولية في نواكشوط٬ اتفاقية يمول بموجبها الصندوق مشروعا لإنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية في منطقة آفطوط الشرقي، وذلك يما يصل إلى 11,9 مليون دولار.
الاتفاقية وقعها عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه وعن صندوق أوبك للتنمية الدولية مديره العام سليمان بن جابر الحربيش الذي يقوم حاليا بزيارة لموريتانيا تدوم ثلاثة أيام.
وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني قال إن هذا المشروع٬ الذي يدخل في إطار برنامج متكامل وطموح لتطوير منطقة “مثلث الأمل”٬ “سيساهم في تنويع إنتاج الطاقة في موريتانيا التي ستتحول في فترة وجيزة من بلد يسجل عجزا إلى بلد مصدر للطاقة”.
ومن جهته٬ أشار المدير العام لصندوق أوبك إلى مساهمة البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب الصندوق في تمويل بناء محطة آفطوط لتوليد الطاقة الشمسية وتمديد خطوط النقل والتوزيع اللازمة٬ مذكرا بمساهمة الصندوق على مدى 36 سنة في تمويل مشاريع بمختلف القطاعات الحيوية من طاقة ونقل وزراعة ومياه وثروة سمكية.
وذكر بأن الصندوق منح 143 مليون دولار للقطاع العام و72 مليون دولار للقطاع الخاص وحوالي 3,5 ملايين دولار من المنح والمساعدات التقنية.
وتأتي قطاعات النقل والطاقة والزراعة في مقدمة أنشطة الصندوق حيث أن تلك القطاعات هي أولويات الدول الشريكة٬ وذلك دون إغفال القطاعات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة.
الاتفاقية وقعها عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه وعن صندوق أوبك للتنمية الدولية مديره العام سليمان بن جابر الحربيش الذي يقوم حاليا بزيارة لموريتانيا تدوم ثلاثة أيام.
وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني قال إن هذا المشروع٬ الذي يدخل في إطار برنامج متكامل وطموح لتطوير منطقة “مثلث الأمل”٬ “سيساهم في تنويع إنتاج الطاقة في موريتانيا التي ستتحول في فترة وجيزة من بلد يسجل عجزا إلى بلد مصدر للطاقة”.
ومن جهته٬ أشار المدير العام لصندوق أوبك إلى مساهمة البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب الصندوق في تمويل بناء محطة آفطوط لتوليد الطاقة الشمسية وتمديد خطوط النقل والتوزيع اللازمة٬ مذكرا بمساهمة الصندوق على مدى 36 سنة في تمويل مشاريع بمختلف القطاعات الحيوية من طاقة ونقل وزراعة ومياه وثروة سمكية.
وذكر بأن الصندوق منح 143 مليون دولار للقطاع العام و72 مليون دولار للقطاع الخاص وحوالي 3,5 ملايين دولار من المنح والمساعدات التقنية.
وتأتي قطاعات النقل والطاقة والزراعة في مقدمة أنشطة الصندوق حيث أن تلك القطاعات هي أولويات الدول الشريكة٬ وذلك دون إغفال القطاعات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة.