انتشرت في وسط العاصمة الجزائرية أعداد كبيرة من رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني تحسبا لتنظيم مظاهرة ضد استغلال الغاز الصخري في الجنوب، أعلن عنها تحالف من أحزاب المعارضة..
وانتشرت قوات مكافحة الشغب في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية منذ الصباح الباكر. كما قام عمال الولاية بنصب مدرجات وغلق جزء من الشارع “بمناسبة تأميم المحروقات” وهي مناسبة يتم الاحتفال به كل سنة لكنه ليس يوم عطلة مدفوعة الأجر.
وكانت “هيئة المتابعة والمشاورة للمعارضة” وهو تحالف لأحزاب وشخصيات سياسية، قد دعا منذ أسابيع لاستغلال ذكرى تأميم المحروقات (24 فبراير 1971) لتنظيم وقفة تضامنية في كل أنحاء البلاد تحت شعار: “لا لاستغلال الغاز الصخري” و”من أجل السيادة الوطنية”.
ونشر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أحد أهم أقطاب هذا التحاف منذ دقائق على صفحته على موقع فيسبوك تعليقا على إمكانية منع المظاهرة المقررة منتصف النهار (11,00 تغ).
وكتب أنه “يوم للقيام بالواجب. فان سمح للمعارضة بالوقوف سيكون النجاح بالقدر المتاح ثم يكون الاستمرار في المقاومة السلمية، فإن منعنا وأغلقت العاصمة فسيكون كذلك النجاح لأننا نكون قد ألجأنا النظام إلى إظهار هشاشته وفشله مرة أخرى وعدم ثقته بنفسه..”
وما زال قانون صدر في سنة 2001 يمنع المسيرات والمظاهرات في العاصمة الجزائرية، سوى تلك التي تنظمها الحكومة.
وتستمر المظاهرات منذ شهرين في عين صالح المدينة الصحراوية الأقرب إلى موقع حفر أول بئر تجريبية للغاز الصخري، للمطالبة بتوقيف الأشغال التي “تلوث المياه الجوفية” حسب المحتجين.
ولم تتوقف الاحتجاجات على الرغم من التطمينات التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقبله رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
لكن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية “سوناطراك” سعيد سحنون، أعلن أسابيع بعد ذلك أن المجموعة لن توقف أشغال الحفر في آبار استكشاف الغاز الصخري على الرغم من احتجاجات السكان القريبين من مواقع الحفر.
وعزا المدير التنفيذي لسوناطراك حاجة الجزائر إلى استخراج الغاز الصخري إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي الذي سيقفز إلى 50 مليار متر مكعب في 2025.
والجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد الولايات المتحدة والصين والأرجنتين.
وقدر المدير التنفيذي لسوناطراك هذه الاحتياطات ب20 ألف مليار متر مكعب من الغاز الصخري.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية منذ الصباح الباكر. كما قام عمال الولاية بنصب مدرجات وغلق جزء من الشارع “بمناسبة تأميم المحروقات” وهي مناسبة يتم الاحتفال به كل سنة لكنه ليس يوم عطلة مدفوعة الأجر.
وكانت “هيئة المتابعة والمشاورة للمعارضة” وهو تحالف لأحزاب وشخصيات سياسية، قد دعا منذ أسابيع لاستغلال ذكرى تأميم المحروقات (24 فبراير 1971) لتنظيم وقفة تضامنية في كل أنحاء البلاد تحت شعار: “لا لاستغلال الغاز الصخري” و”من أجل السيادة الوطنية”.
ونشر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أحد أهم أقطاب هذا التحاف منذ دقائق على صفحته على موقع فيسبوك تعليقا على إمكانية منع المظاهرة المقررة منتصف النهار (11,00 تغ).
وكتب أنه “يوم للقيام بالواجب. فان سمح للمعارضة بالوقوف سيكون النجاح بالقدر المتاح ثم يكون الاستمرار في المقاومة السلمية، فإن منعنا وأغلقت العاصمة فسيكون كذلك النجاح لأننا نكون قد ألجأنا النظام إلى إظهار هشاشته وفشله مرة أخرى وعدم ثقته بنفسه..”
وما زال قانون صدر في سنة 2001 يمنع المسيرات والمظاهرات في العاصمة الجزائرية، سوى تلك التي تنظمها الحكومة.
وتستمر المظاهرات منذ شهرين في عين صالح المدينة الصحراوية الأقرب إلى موقع حفر أول بئر تجريبية للغاز الصخري، للمطالبة بتوقيف الأشغال التي “تلوث المياه الجوفية” حسب المحتجين.
ولم تتوقف الاحتجاجات على الرغم من التطمينات التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقبله رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
لكن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية “سوناطراك” سعيد سحنون، أعلن أسابيع بعد ذلك أن المجموعة لن توقف أشغال الحفر في آبار استكشاف الغاز الصخري على الرغم من احتجاجات السكان القريبين من مواقع الحفر.
وعزا المدير التنفيذي لسوناطراك حاجة الجزائر إلى استخراج الغاز الصخري إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي الذي سيقفز إلى 50 مليار متر مكعب في 2025.
والجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد الولايات المتحدة والصين والأرجنتين.
وقدر المدير التنفيذي لسوناطراك هذه الاحتياطات ب20 ألف مليار متر مكعب من الغاز الصخري.