وأكد مراسل “صحراء ميديا” في المدينة أن الإجراءات الأمنية فرضت في محيط المحكمة، في انتظار وصول المناضلين الحقوقيين الموجودين بالسجن المدني.
وتجمهر العشرات من أنصار الحركة الحقوقية في محيط المحكمة، فيما حضر بعض ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة وهيئات المجتمع المدني.
وتشهد المحكمة حالة من الضغط وسط إصرار العديد من الحاضرين دخول قاعة المحكمة، في حين لا تتسع القاعة لأكثر من خمسين شخصاً.
وقد وصلت إلى مبنى المحكمة سيارتا إسعاف، تحسباً لوقوع حالات إغماء جراء التدافع، أو حدوث صدامات بين الأمن وأنصار حركة “إيرا” الحقوقية غير المرخصة.
وسبق أن قررت المحكمة الخميس الماضي تأجيل محاكمة ولد اعبيدي ورفاقه، وذلك بعد أن رفض الأخير الحضور لجلسة المحاكمة مبرراً ذلك بعدم إبلاغ محاميه بموعد الجلسة في وقت مناسب، قائلا إن القانون يفرض إبلاغهم بالموعد قبل ثلاثة أيام من المحاكمة، وفق تعبيره.
وكان ولد اعبيدي قد اعتقل يوم 11 نوفمبر الماضي أثناء مشاركته في مسيرة حقوقية رافضة لما يسميه الحقوقيون “العبودية العقارية” في منطقة الضفة.