ويشمل برنامج الورشة عروضا حول اتفاقية 1970 لحماية المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية، و خطورة الاتجار غير الشرعي بهذه الممتلكات، من قطع أثرية وكنوز يعود تاريخها إلى العصور الغابرة.
كما تسعى الوزارة إلى إطلاع موظفيها المختصين فى محاربة هذه الظاهر على دور المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني في حماية هذه الممتلكات الثقافية.
وأكدت الأمينة العامة لوزارة الثقافة، ميم بنت الذهبي في كلمة لها أن القطاع بشكل عام وهيئة المتاحف بصورة خاصة معنية بالدرجة الأولى بمكافحة ظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
وقالت إن حماية الممتلكات الثقافية يتطلب تضافر جهود القطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية والجمركية وأصحاب المتاحف الخصوصية بغية المحافظة عليها من التهريب والمتاجرة بالطرق غير الشرعية.
وأضافت أن توصيات الورشة ستكون إطارا للعمل من اجل حماية تراثنا بشكل عام والقطع والكنوز الأثرية من المتاجرة بها بشكل خاص.