اعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا ان الانتخابات التشريعية والبلدية؛ ستجري ما بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر من العام الجاري
وأوضح البيان أن اللجنة ستعمل على استثمار المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الفاعلين في المسار الانتخابي من أجل تعزيز المكاسب وتحقيق المزيد من الانجازات خاصة في مجالات عمليات تسجيل السكان في الداخل والخارج وتحسين ظروف توزيع بطاقات التعريف الوطنية وإنجاز الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي وإعداد اللائحة الانتخابية ومواصلة التشاور مع الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
وأوضح البيان أن اللجنة تعول على دعم والتزام كافة الفاعلين في الحياة السياسية الوطنيةلإنجاح الاستحقاقات القادمة.
وذكر البيان بالجهود التى بذلتها اللجنة الوطنية للانتخابات منذ إنشائها لتطوير آلياتها وتكوين كادرها البشري وما قامت به من اتصالات مع مختلف الاطياف السياسية..
من جهة اخرى اكد مصدر قيادي في احزاب المعاهدة المحاورة أن قرار اللجنة ارتجالي؛ وتم اختيار توقيت غير مناسب في ظل بطء عملية الإحصاء والتقيد السكاني
وترفض منسقية المعارضة المشاركة في الانتخابات المقبلة؛ وتصر على مطالبها برحيل النظام؛ فيما يواصل رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير مساعيه لحل الأزمة السياسية عبر مبادرة جديدة تتمحور اهم بنودها في تشكيل حكومة ائتلافية تشرف على الانتخابات المقبلة