ونبه الحزب؛ في بيان توصلت به “صحراء ميديا”، إلى “مشروعية التشهير بمظاهر الظلم في القضايا العقارية والحالة المدنية”، مؤكدا على “أحقية كل مواطن في التظاهر السلمي المكفول دستوريا”، وأضاف: “نرفض بالمطلق مصادرة هذا الحق، تحت أي ذريعة”.
وطالب الحزب؛ الذي يرأسه محمد ولد مولود، بإطلاق سراح رؤساء المنظمات الحقوقية ورفاقهم وكافة معتقلي القافلة، معتبرا أن “وحدة مكونات شعبنا خطا أحمر، علينا جميعا من سلطات وأحزاب ومنظمات حقوقية، التقيد به”، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع “بعيدا عن التجاذبات السياسية، على إرساء إجماع وطني من خلال تشاور شامل حول كل مواضيع الوحدة الوطنية العالقة والشائكة”؛ بحسب تعبير البيان.
واتهم الحزب السلطات الموريتانية ب”التسيير العشوائي لحق التظاهر”، موضحا أن السلطات “تسمح بالمسيرات السلمية ثم تقمعها في النهاية بلا مبرر ، كما حصل مع مسيرة المبعدين قبل أشهر، ومع مسيرة عمال ازويرات حاليا أو يكاد”؛ على حد وصفه.