وأعلن ممثل مجلس النواب محمد شعيب في كلمة له خلال مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، أن الحاضرين لحفل التوقيع هم غالبية أعضاء طرفي النزاع في البلاد ويمثلون كافة أطياف الشعب الليبي.
بدوره، قال ممثل المؤتمر بطرابلس صالح المخزوم، إن المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد حتمت على كل الأطراف الموافقة على شكل الاتفاق السياسي وإن كانت هناك بعض النقاط يدور حولها جدل ما، إلا أن مسؤولية الوطن دفعت بالجميع إلى المجيء والموافقة.
المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا الالمانى مارتن كوبل ، أكد في كلمته أثناء المراسم التوقيع أن كل النخب شاركت في صياغة الاتفاق السياسي دون استثناء.
وقال إن “من أولوياتنا معالجة الوضع الأمني، وحوار يرضي الجميع، وإنهاء الأزمة في بنغازي”، مضيفا أن الحكومة الليبية الجديدة يجب أن تولي اهتمامها بقضايا الشعب.
وأفاد المبعوث الاممي بأن اتفاق الصخيرات بداية رحلة صعبة لبناء دولة ديمقراطية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيواصل دعم حكومة الوفاق الليبية.
وكشف كوبلر أن اتفاق اصخيرات لايرضي كل الأطراف، فى إشارة إلى اعتراض ، الفريق الركن خليفة حفتر على بعض بنود الاتفاق السياسي.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية، بعد عام، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة أشخاص، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دول.
كما ينص على أن السلطة تتشكل من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلسُ الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية، ومجلسٌ رئاسي.
وتنتقل كافةُ صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.
من جهته، قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي في كلمة إن الليبيين قدموا مثالا على الروح الوطنية خلال جولات التفاوض.وأكد أن الاتفاق السياسي في الصخيرات شمل تضحيات وتنازلات متبادلة.
وأعلن المسؤول المغربي أنه سيتم تشكيل حكومة الوفاق الليبي في أسرع وقت ثم منح الأولوية للأمن، معربا عن التزام المغرب بتقديم الدعم السياسي والتقني من أجل تنفيذ كافة بنود الاتفاق.