اعلنت منسقية الدفاع عن التاجرين الموريتانيين الذين اتهما بالاستدانة فيمابات يعرف بقضية ولد الخوماني رفضها لنتائج التحقيق الذي تمخض فيما بعد عن اطلاق سراح التاجرين ، واشار بيان اصدرته منسقية الدفاع عن المعنيين وهما محمد الحافظ ولد سعيد والداه ولد محمد عبدالله إلى ان التحقيق قلب الحقائق و لايمكن ان يعتد به كما لايمكن لنتائجه الا ان ان تكون مرفوضة” بحسب البيان
واستطردت المنسقية ما اسمتها ملابسات قضية التاجرين اللذين اعتقلا على خلفية اعتقال ولد الخوماني موضحة
انه “بعد اعتقال اعبيدي ولد الخوماني اثر ما وصف باختفاء مبالغ مالية من أحد صناديق الجيش الوطني، استدعت فرقة الدرك المختلطة يوم الأحد 17 مارس 2013 مجموعة من التجار من بينهم
محمد الحافظ ولد سعيد والداه ولد محمد عبد الله للاستماع إليهما في القضية المذكورة”
مشيرة إلى انه بعد حضورهما إلى مقر الفرقة عند الساعة الخامسة والنصف، تم الاستماع إليهما من طرف رئيس الفرقة ومعاونيه بعد صلاة العشاء(في حدود العاشرة)” مشيرة إلى ان الرجلين تعرفا على اعبيدي ولد الخوماني لأول مرة قبل سنة ونصف عندما قدم نفسه لهما على أنه رجل أعمال يتعامل مع شركة تازيازت وأجريا معه خلال تلك المدة معاملات تجارية عادية تتعلق بعمليات قرض وضمان لدى أشخاص أو مؤسسات”.
واتهمت المنسقية الدرك الموريتاني باستخدام وسائل اكراه، مطالبا بتوقيع وثيقة تثبت استدانتهم مبالغ مالية من اعبيدي
واضافت انه ورغم الرفض المتكرر من السيدين، فرض الدرك وثيقة أعدها وأملاها عليهما،| موضحة انه يراد من وراء هذه الوثيقة إسقاط الحقوق الثابتة والموثقة للسيدين عن المعني”
دفاع التاجرين اتهم كذلك الدرك باستقدام أشخاص قُدموا على أنهم أقارب اعبيدي حول طريقة تسديد المبالغ التي انتزع منهم الاعتراف بها ظلما وعدوانا. وتحت سقف مقر فرقة الدرك المختلطة تم التفاوض، و في مرحلة لاحقة، طلب منهما الدرك الاتصال بأشخاص من ذويهم للحضور لدى الفرقة من أجل الالتزام لأقارب اعبيدي بدفع المبالغ المحددة في الوثيقة مقابل إطلاق سراحهم