قال الأمين العام لقسم البنى التحتية (الجرنالية) في الاتحاد العام لعمال موريتانيا، ممود ولد حمادي، أن اتحاده قرر التراجع عن الإضراب العام الذي كان ينوي تنظيمه بالاشتراك مع الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا.
وأضاف ولد حمادي، في مهرجان نظمته المركزيتان النقابيتان مساء اليوم في ازويرات، أن نقابته قررت الدخول في مفاوضات مع رجال الأعمال ابتداء من يوم غد الاثنين بعد أن تأكدت من أن المطالب التي كانت قد قررت الدخول في الإضراب من أجلها وهي الحصول على راتبين إضافيين وعلى النقل ليست حقوقا ثابتة للعمال، وبالتالي فإن الإضراب من أجل الحصول عليها “غير قانوني”.
وأكد ولد حمادي أنه استشار محمدو ولد انهاه، المنسق الجهوي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الذي كان يقود الإضراب وأكد له عدم قانونية الإضراب باعتبار المطلبين ليسا حقا للعامل بل مطلبين كباقي المطالب.
من جهته قال الأمين العام لقسم البنى التحتية في الكونفدرالية العامة، علي انجاي، إن نقابته ماضية في الإضراب المقرر يوم 24 فبراير الجاري، منتقدا الطريقة التي اعتمدها الاتحاد للإبلاغ بقراره الجديد.
وكان محمدو ولد انهاه المنسق الجهوي للكونفدرالية العامة قد أعلن خلال المهرجان العمالي الماضي تخليه عن إدارة ملف الجرنالية خلال مهرجانها السابق لصالح مكتبي فسمي البنى التحتية في النقابتين في ما فسره البعض تخلي عن القضية بينما اعتبره البعض الآخر مجرد اختفاء عن الواجهة.