في منطقة (كيت-اندر) السنغالية يوجد أكثر من 25 ألف صياد سنغالي يعيشون على الصيد في المياه الموريتانية
شرعت الحكومتين الموريتانية والسنغالية صباح اليوم الخميس بالعاصمة نواكشوط في المرحلة الثانية من المفاوضات المخصصة لتجديد اتفاق الصيد التقليدي بين البلدين، وذلك بعد أشهر من التوتر في المياه الموريتانية إثر ما وصف بأنه عدم احترام الصيادين التقليديين السنغاليين لبنود الاتفاق.
وقد بدأ الوفدان السنغالي والموريتاني في المباحثات صباح اليوم ليستمر على مدى يومين، فيما يترأس الوفد الموريتاني الشيخ ولد احمد، المستشار الفني لوزير الصيد في حين يترأس الوفد السينغالي تيام موسى، مدير الصيد بالسنغال.
وكانت السلطات الموريتانية قد منحت 300 رخصة صيد لصالح الصيادين السنغاليين شهر مارس الماضي صالحة لمدة شهرين وذلك بعد أن انتهت صلاحية الرخص السابقة حيث كانت هنالك مساعي لإيجاد اتفاق يستمر لستة أو تسعة أشهر، حسب ما أعلن مسؤولون سنغاليون آنذاك.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 25 ألف صياد سنغالي يعيشون في منطقة (كيت-ندار) يعتمدون في حياتهم على الصيد، ويعتبرون هم المستفيد الأول من هذه الرخص التي تمنحها السلطات الموريتانية للسنغاليين الراغبين في الصيد بالمياه الموريتانية من دون أن تتم متابعتهم من طرف خفر السواحل الموريتانية.
وكانت الأشهر الأولى من 2012 قد شهدت حالات احتكاك متعددة بين الصيادين وخفر السواحل أدت إلى إصابة بعض الصيادين السنغاليين واعتقال أعداد كبيرة منهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الصيد السابق بين السنغال وموريتانيا ينص على أن الصيادين السنغاليين ملزمين باحترام بعض البنود المهمة والتي من بينها ضرورة تفريغ 25% من منتوجهم في العاصمة نواكشوط، وهو ما يحاول بعض الصيادين الالتفاف عليه وفق مصادر رسمية موريتانية.