وقال ولد قيس خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور العديد من أعضاء المكتب التنفيذي ونشطاء الحزب، إن “خرق بنت الشريف للأمر القضائي رقم 152/2014 الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط والقاضي بوقف الأعمال التحضيرية للمؤتمر لا يعبر عن رأي أغلبية منتسبي الحزب”.
وشدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحزب في نواكشوط، على احترام نشطاء وقادة الحزب لما يصدر عن القضاء الوطني من قرارات وأحكام، وفق تعبيره.
وأبدى ولد قيس استغرابه لما قال إنه “رفض بنت الشريف لكل الحلول التوافقية التي طالبت وتطالب بها القيادة التاريخية للحزب ومنتخبوه ومكتبه التنفيذي”.
وبشر الأمين العام للحزب منتسبي الحزب وكل أنصار الديمقراطية والشفافية في هذا البلد، أن محاولة اختطاف الحزب ـ حسب تعبيره ـ من طرف بنت الشريف، وتعطيل مؤسساته الشرعية قد باءت بالفشل، وان مسألة إعادة الحزب إلى مساره الصحيح أصبحت مسألة وقت لا غير، وستتم في إطار ديمقراطي يجد فيه الكل ذاته.
وأكد ولد قيس في كلمته، التي وزع نصها على الصحفيين، على تمسك حزبه بخطه السياسي الداعم لفخامة لرئيس الجمهورية، وفق تعبيره.
وكانت رئيسة الحزب الشبابي الحائز على عدة مقاعد في البرلمان الموريتاني، قد سعت صباح أمس السبت لعقد المؤتمر الأول للحزب بنواكشوط في ظل الأزمة التي يعيشها الحزب والتي وصلت أروقة القضاء.
في غضون ذلك تجمهر خصومها رفضا للجراء مما أدى الى تدخل وزير العدل الذي تواجد بعين المكان صحبة المدعى العام وتم إبعاد خصوم بنت الشريف التي عقدت مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه تأجيل المؤتمر إلى أجل غير مسمى، وذلك في انتظار الجلسة القضائية التي ستنعقد بداية شهر دجمبر المقبل.