وقال الطلاب الموريتانيون في السنغال: “لقد تفاجأنا على غرار رفاقنا في الطيف الطلابي في الداخل والخارج، بالقرار غير المسبوق وغير المقبول لا شكلاً ولا عقلاً”.
وأضافوا في بيان صحفي أن قرار لجنة المنح “لم يلبّ المطلب الطلابي الأساسي بتعميم المنحة، إلا أنه كان مقبولاً إلى حد ما”، وفق تعبير البيان.
وندد الطلاب بالقرار الذي وصفوه بـ”المجحف والظالم والغير مسؤول”، قبل أن يضيفوا “نذكر الوزارة أننا لا نقبل أن يكون الطالب ضحية لتخبطها، ونأسف لاتخاذه مدعاة للسخرية، كما أننا لن نتراجع عن المكتسبات الطلابية التي تحققت”.
وخلصوا إلى دعوة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى “التدخل لإنصاف الطالب والوقوف إلى جانبه”، مشيرين في ذات السياق إلى إعلانه عام 2015 “سنة للتعليم”.
في غضون ذلك أعلنت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس “رفضها القاطع للتراجع عن أي مكسب من المكاسب التي حققها الطلبة وعلى رأسها منح كلّ طالب تحصّل على 4 نقاط فما فوق”.
وعبرت الرابطة عن استياءها الشديد مما وصفته بـ”التلاعب اللاّمسؤول بقضايا مصيرية بالنسبة للطلاب الموريتانيين في الخارج”.
كما أكدت “دعوتها الجادّة لتعميم المنحة على جميع الطلاب فما عدنا نرضى بغير ذلك”، وفق نص البيان.
وقالت الرابطة إن “أي عودة لممارسات الإقصاء السابقة في معايير إسناد المنحة، سنكون لها بالمرصاد، وفي سبيل الدفاع عن مكتسباتنا ستبقى كل الوسائل النضالية المشروعة مفتوحة”.
وفي ختام بيانها دعت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس كل النقابات الطلابية في الداخل والخارج إلى “تنسيق الجهود والقيام بكل ما يلزم من فعل نضالي منظم ومسؤول دفاعا عن المكتسبات الطلابية ورفضا للتلاعب والاستهتار بالحقوق المشروعة”، على حد تعبير الرابطة.