أثار توتر الأوضاع الأمنية في إقليم أزواد، شمالي مالي، جدلاً كبيراً في أوساط سكان الإقليم، خاصة بعد المواجهات التي وقعت بين الجيش المالي والمقاتلين الطوارق في كيدال، وعودة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ليضرب في تمبكتو.
وفي هذه الأثناء تتبادل جميع الأطراف التهم ويحمل كل منهم المسؤولية للآخر، فيما يرى السكان المحليون في كيدال، أن وحدة تابعة للحرس الوطني المالي هي المسؤولة الأولى عن الاشتباكات التي وقعت بين الجيش المالي والحركة الوطنية لتحرير أزواد.
في اتصال مع صحراء ميديا، يقول محمد تيناروين، وهو أحد سكان كيدال، إن وحدة الحرس المذكورة تمركزت أمام أحد البنوك وسط المدينة، بدون إذنٍ أو تنسيق مع قوات حفظ السلام الأممية أو القوات الفرنسية، وقام عناصر الحرس بإغلاق بعض الشوارع القريبة من البنك واتخاذ إجراءات أغضبت السكان.
كيدال التي يتواجد فيها الجيش المالي والقوات الفرنسية وقوات حفظ السلام الأممية، ينشط فيها أيضاً المقاتلون الطوارق وذلك لأن المدينة تسكنها أغلبية من قبائل الطوارق، وظلت إلى وقت قريب تحت سيطرة هؤلاء المقاتلين.
الإجراءات التي اتخذتها وحدة الحرس المالي سرعان ما اصطدمت بسيارة تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد، ليدخل الطرفان في اشتباكات أكدت الحركة أن الماليين هم من بدأها، ولكنها أسفرت عن إصابة ضابط في الحركة يدعى إكنان أغ الطاهر، قبل أن تنقله طائرة عسكرية فرنسية إلى واغادوغو لتلقي العلاج.
الاشتباك الأول من نوعه في المدينة منذ توقيع اتفاقية واغادوغو، 18 يونيو 2013، أجبر قوات حفظ السلام الأممية على التدخل، ولكن الليل وانتشار الظلام هو العامل الحقيقي الذي أدى إلى توقف الاشتباك، وفق ما يراه محمد تيناروين الذي أشار إلى تجدد الاشتباكات في الصباح.
الحركة الوطنية التي علقت مؤخراً مشاركتها في المفاوضات مع الحكومة المالية، اتهمت الأخيرة بالسعي إلى جرها نحو الصدام المسلح، وقال عبد الرحمن أغ عمر، عضو المجلس الثوري التابع للحركة، إنهم يأسفون لما تحاول حكومة مالي أن تجرهم إليه من نسف لكل جهود الوساطة الدولية والأممية الجارية لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الأزوادية.
أغ عمر انتقد ما أسماه محاولة الحكومة المالية للخلط بين قضية الحركة الوطنية والإرهاب في حادثتي تفجير تمبكتو وكيدال، معتبراً أن في ذلك نوعاً من الإفلاس السياسي، قبل أن “يحذر حكومة مالي و أفراد جيشها من العبث بالنار”.
وفي هذه الأثناء تتبادل جميع الأطراف التهم ويحمل كل منهم المسؤولية للآخر، فيما يرى السكان المحليون في كيدال، أن وحدة تابعة للحرس الوطني المالي هي المسؤولة الأولى عن الاشتباكات التي وقعت بين الجيش المالي والحركة الوطنية لتحرير أزواد.
في اتصال مع صحراء ميديا، يقول محمد تيناروين، وهو أحد سكان كيدال، إن وحدة الحرس المذكورة تمركزت أمام أحد البنوك وسط المدينة، بدون إذنٍ أو تنسيق مع قوات حفظ السلام الأممية أو القوات الفرنسية، وقام عناصر الحرس بإغلاق بعض الشوارع القريبة من البنك واتخاذ إجراءات أغضبت السكان.
كيدال التي يتواجد فيها الجيش المالي والقوات الفرنسية وقوات حفظ السلام الأممية، ينشط فيها أيضاً المقاتلون الطوارق وذلك لأن المدينة تسكنها أغلبية من قبائل الطوارق، وظلت إلى وقت قريب تحت سيطرة هؤلاء المقاتلين.
الإجراءات التي اتخذتها وحدة الحرس المالي سرعان ما اصطدمت بسيارة تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد، ليدخل الطرفان في اشتباكات أكدت الحركة أن الماليين هم من بدأها، ولكنها أسفرت عن إصابة ضابط في الحركة يدعى إكنان أغ الطاهر، قبل أن تنقله طائرة عسكرية فرنسية إلى واغادوغو لتلقي العلاج.
الاشتباك الأول من نوعه في المدينة منذ توقيع اتفاقية واغادوغو، 18 يونيو 2013، أجبر قوات حفظ السلام الأممية على التدخل، ولكن الليل وانتشار الظلام هو العامل الحقيقي الذي أدى إلى توقف الاشتباك، وفق ما يراه محمد تيناروين الذي أشار إلى تجدد الاشتباكات في الصباح.
الحركة الوطنية التي علقت مؤخراً مشاركتها في المفاوضات مع الحكومة المالية، اتهمت الأخيرة بالسعي إلى جرها نحو الصدام المسلح، وقال عبد الرحمن أغ عمر، عضو المجلس الثوري التابع للحركة، إنهم يأسفون لما تحاول حكومة مالي أن تجرهم إليه من نسف لكل جهود الوساطة الدولية والأممية الجارية لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الأزوادية.
أغ عمر انتقد ما أسماه محاولة الحكومة المالية للخلط بين قضية الحركة الوطنية والإرهاب في حادثتي تفجير تمبكتو وكيدال، معتبراً أن في ذلك نوعاً من الإفلاس السياسي، قبل أن “يحذر حكومة مالي و أفراد جيشها من العبث بالنار”.