جاء ذلك خلال وثيقة أصدرتها مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي ، شهر مايو الماضي ، وهي مجموعة تابعة لمكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان، جاء فيها : “تطلب مجموعة العمل من حكومة السنغال اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الظلم، الذي وقع، بضمان تقديم تعويض كامل”، من دون أن تذكر الوثيقة أي تفاصيل عن شكل هذا التعويض.
وأضافت: “إن التعويض يجب أن يقدم وفقًا لميثاق حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، الذي يأمر بتقديم تعويض لضحايا الاحتجاز أو الاعتقال بشكل غير قانوني”.
وعلق وزير العدل السنغالي صديقي كابا على هذا الأمر بالقول إن لا سلطة للأمم المتحدة على القضاء الوطني السنغالي، ولا على الأحكام المحلية. وقال لمحطة اذاعية محلية: “السنغال دولة ذات سيادة، ومؤسساتها القانونية هي من يُصدر الأحكام، فقد اتخذ قرار ونحن في انتظار حكم نهائي من المحكمة العليا”.
أما سيدي دياجني، محامي كريم واد والعضو في فريق قانوني يستأنف حكم اعتقال موكله أمام محكمة أعلى، فرحب بتوصية الأمم المتحدة، وقال لوكالة رويترز: “هذا انتصار للقانون على السلطة وانتصار للقانون على التعسف”.
وقال الرئيس السنغالي ماكي سال فى وقت سابق إن المحاكمة جزء من حملة أوسع على الفساد، لكنّ المعارضة ومنتقدين آخرين شجبوها، ووصفوها بأنها محاولة سياسية للقضاء على المعارضة
ويأتي هذا الاتهام بعد حكم بالسجن ستة أعوام على كريم واد، الذي شغل منصب وزير في أربع وزارات أيام عهد ابيه، والمرشح الرئاسي الحالي عن حزب الديمقراطي السنغالي المعارض، وذلك بتهمة الإثراء غير المشروع، مع غرامة قدرها 234 مليون دولار.