خلال افتتاح الورشة التكوينية قال الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي باب، إن “المجموعة الدولية أجمعت على ضرورة إرساء تعاون دولي لمواجهة نشاطات الشبكات الإرهابية وآثارها المدمرة على أمن وتنمية الدول”.
وأضاف أن المجتمع الدولي “وضع إطاراً تشريعياً يؤسس للمبادئ والقواعد التي تقوم عليها الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال مجموعة من الآيات القانونية”، وفق تعبيره.
من جهتها دعت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة ماري كارولين اندونغ، إلى “تضافر جهود الجميع من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب الخطيرة من خلال إشراك ضباط الشرطة القضائية لمواجهة لهذا الخطر”.
وأشارت اندونغ إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال القضاء الجنائي حول الإطار الدولي والمحلي لمكافحة الإرهاب والتعرف على تقنيات البحث والتخطيط وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين في هذا الحقل.
وسيتلقى المشاركون في الورشة من قطاعي العدل والداخلية على مدى ثلاثة أيام عروضا نظرية حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب والإجراءات الأساسية المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب.