أصدر الاجتماع الوزاري لدول الجوار (أصدقاء مالي)؛ في نهاية أعماله مساء اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والمخصص لتفعيل المخطط الافريقي للسلم والامن في منطقة الساحل والصحراء، أصدر وثيقة تعرف ب “خلاصات نواكشوط”.
واكد حمادي ولد حمادي؛ وزير الخارجية الموريتاني في كلمة الاختتام، أن الهدف من الاجتماع قد تحقق بالنظر إلى الاهداف الثلاثة التي تضمنتها مذكرة الاتحاد الافريقي والمتعلقة بدعم التعاون بين البلدان والمنظمات المعنية وتبادل المعلومات والمراقبة الفعلية للحدود.
وأضاف أن التوصيات التي توصل اليها المشاركون “تجسد ردا ملائما على التحديات التي نواجهها ونتيجة معتبرة خرجنا بها بفضل الالتزام القوي للمشاركين في هذا اللقاء”.
وأوضح ولد حمادي أن موريتانيا “لن تدخر أي جهد من أجل تجسيد التوصيات على ارض الميدان”، مشيرا إلى أنها “تدرك الطابع الشمولي للتهديدات غير المتماثلة والبعد الاقليمي والدولي لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة”.
وقال إن موريتانيا ترى أن أي عمل عسكري دولي يتم القيام تحت رعاية الامم المتحدة بتصميم وتخطيط محكم “بات ضرورويا للقضاء على العصابات الارهابية التي اتخذت من المنطقة وشمال مالي ملاذا منذ عقد من الزمن بغرض ارساء امن ووحدة مالي وبسط سيادتها على كافة أرضها”.
ونبه إلى أن موريتانيا “عانت من تاثيرات الارهاب، وقد حان الوقت لوضع حد له ومواجهته بكل حزم”.
وحيا المشاركون في لقاء نواكشوط ما وصفوه بالتطورات الايجابية التي شهدتها الازمة المالية وخاصة ما يتعلق بتحرير الاجزاء الرئيسية من الشمال اثر العمليات المشتركة المالية الفرنسية بدعم من منظمة غرب افريقيا.
واكد المشاركون ان منطقة الساحل والصحراء “مازالت تواجه تحديات امنية جدية مرتبطة بالارهاب والجريمة العابرة للحدود”، مؤكدين تصميمهم على مواجهة هذه التحديات.
وسجل المؤتمرون بارتياح الجهود المقام بها من أجل تحويل قوة التدخل الافريقية الى قوة اممية بطلب من مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي في اجتماعه في 7 مارس 2013.
واكد المشاركون على ضرورة العمل على تنظيم لقاءات دورية على مستويات مختلفة لتعميق التعاون بين بلدانهم وتقييم الحالة الامنية في منطقة الساحل والصحراء.