سينظم الإحصاء العام للسكان والمساكن في موريتانيا خلال الفترة من 25 مارس الجاري إلى 8 أبريل المقبل٬ والذي يعد الرابع من نوعه منذ استقلال البلاد بعد إحصاءات سنوات 1976 و 1988 و 2000.
وكان الاحصاء العام الثالث للسكان والمساكن لعام 2000 قد مكن من تحديد الساكنة حسب الولاية و المقاطعة والبلدية والأعمار والأجناس٬ فيما تم في سنة 2006 إجراء إحصاء إداري ذو طابع انتخابي مكن من إحصاء جميع المواطنين الموريتانيين البالغين سن الرشد ( 18 سنة) والحاصلين علي بطاقة تعريف وطنية فوق التراب الوطني٬ مع إقرار وثيقة انتخابية شفافة انطلاقا من المعطيات المحصل عليها٬ اعتمدت في ما بعد كقاعدة للائحة الانتخابية الوطنية.
وتحضيرا لهذا الاحصاء اجتمع وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني٬ رئيس اللجنة الوطنية للاحصاء سيدي ولد التاه ونائبه وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد أبيليل٬ أمس الخميس في نواكشوط مع المشرفين على الاحصاء٬ الذين سيتم توزيعهم على مختلف الولايات٬ وأكدا على ضرورة أن تتم عملية الاحصاء هاته” بدقة ومهنية٬ وأن تستجيب للمواصفات الدولية المتعارف عليها”.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية هذا الإحصاء على اعتبار أن المعطيات التي سيتم الحصول عليها من خلاله سيتم الاعتماد عليها في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلد خلال السنوات العشر المقبلة.
وكانت السلطات الموريتانية قد باشرت منذ عدة أشهر عملية ضبط الحالة المدنية وإنجاز بطائق تعريف وطنية بيومترية سعيا إلى وضع سجل وطني للسكان وتأمين وثائق الهوية .
وحسب التقديرات الرسمية فإن سكان موريتانيا حاليا يتجاوز الثلاثة ملايين ونصف .