عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الثلاثاء, جلسة علنية للمصادقة على مشروعي قانونين محالين من الحكومة، يتعلقان باتفاقيتي إلغاء التأشيرة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وكل من المملكة الاسبانية وجمهورية البرازيل.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدان المذكورة من خلال السماح بحرية دخول مواطنيها الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية وجوازات عمل بدون تأشيرة، والإقامة لمدة 90 يوما بشرط عدم ممارسة أي نشاط مدفوع الأجر وأن لا يكون ذلك بغرض الاعتماد.
و تلزم الاتفاقيات المذكورة المستفيدين باحترام القوانين الجارية في كل من الدول الثلاث موريتانيا، اسبانيا, البرازيل، كما يتمتعون بنفس الامتيازات فيما يتعلق بالعبور والإقامة من تاريخ الدخول.
وبحسب نصوص الاتفاقيات فإنه يمكن لأي دولة من هذه الدول تعليق العمل بها عند الاقتضاء أو من أجل حماية النظام العام أو الأمن أو الصحة العمومية على أن يتم إشعار الطرف الآخر بذلك إضافة إلى استبعاد الأشخاص غير المرغوب فيهم لدى الطرف الآخر.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدان المذكورة من خلال السماح بحرية دخول مواطنيها الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية وجوازات عمل بدون تأشيرة، والإقامة لمدة 90 يوما بشرط عدم ممارسة أي نشاط مدفوع الأجر وأن لا يكون ذلك بغرض الاعتماد.
و تلزم الاتفاقيات المذكورة المستفيدين باحترام القوانين الجارية في كل من الدول الثلاث موريتانيا، اسبانيا, البرازيل، كما يتمتعون بنفس الامتيازات فيما يتعلق بالعبور والإقامة من تاريخ الدخول.
وبحسب نصوص الاتفاقيات فإنه يمكن لأي دولة من هذه الدول تعليق العمل بها عند الاقتضاء أو من أجل حماية النظام العام أو الأمن أو الصحة العمومية على أن يتم إشعار الطرف الآخر بذلك إضافة إلى استبعاد الأشخاص غير المرغوب فيهم لدى الطرف الآخر.