تجريم الانقلابات والاسترقاق.. صلاحيات المجلس الدستوري واستقلالية القضاء ابرز النقاط المعدلة
ستعقد الجمعية الوطنية الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني زوال اليوم جلسة علنية تخصص لمناقشة التعديلات الدستورية المنبثقة عن نتائج الحوار الأخير بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.
وسيناقش النواب خلال هذه الجلسة مشروع القانوني الدستوري رقم 143/11 المتعلق بمراجعة دستور 20 يوليو 1991 المحال من طرف لجنة العدل والداخلية والدفاع؛ ويمثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية؛ قد عقدت اجتماعا برئاسة النائب اسلامه ولد عبد الله؛ رئيس اللجنة خصص لدراسة مشروع القانوني الدستوري المذكور.
وقال عابدين ولد الخير وزير العدل الذي مثل الحكومة في اجتماع اللجنة؛ إن هذه التعديلات تأتي ثمرة لنتائج الحوار الذي دار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة؛ حيث أسفر عن اقتراح التعديلات الدستورية التالية: “الاعتراف بالتنوع الثقافي في البلاد الذي يشكل مصدر ثراء للأمة، وان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة؛ تجريم الانقلابات؛ المساواة بين الجنسين في فرص الولوج إلى الوظائف والمأموريات الانتخابية؛ تجريم الاسترقاق؛ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان؛ إعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري؛ واستقلالية القضاء”.
يشار إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة؛ تنص على أن الوزير الأول بعد تعيينه من قبل الرئيس؛ يجب أن ينحدر من أغلبية برلمانية ويلتزم ببرنامج حكومته أمام البرلمان؛ وفي سياق تجريم الانقلابات تسحب الرخصة من أي تشكلة سياسية تدعم أي تغيير غير دستوري في البلاد.