الاتفاقية تتكون من 45 مادة.. وتنص على أنشاء لجنة بوظائف “تقليدية ووقائية”
ستناقش الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية تعقدها زوال اليوم الاثنين مشروع القانون رقم 177-12 المحال من طرف الحكومة؛ والذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الاشخاص من الاختفاء القسري الموقعة في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2011.
وقال مصدر برلماني لصحراء ميديا؛ إن هذه الاتفاقية “تتكون من 45 مادة؛ وتذكر بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للافراد والجماعات”.
كما تتضمن الاليات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان؛ والقانونين الانساني والجنائي اللذين صادقت عليهما موريتانيا.
وتعرف هذه الاتفاقية الاختفاء بانه “قيام منظمة أو دولة في الغالب باخفاء شخص أو مجموعة اشخاص عن طريق القتل او الاحتجاز؛ في حين تنفي انها اوقفته او لها علم بمكان تواجده”؛ ولا تسمح الاتفاقية بـ”تبرير الاختفاء القسري تحت اي ظروف استثنائية ايا كانت”؛ والهدف منها هو انشاء جهاز اساسي لحماية حقوق الانسان.
وتجرم الاتفاقية؛ قيام الدولة او تحريضها على “إخفاء شخص من دون ان يعلن مصيره”؛ ينضاف الى ذالك الاحتجاز القسري في الاماكن المجهولة؛ وتنص الاتفاقية على “انشاء لجنة للاختفاء القسري تتمتع بوظائف “تقليدية” (فحص تقارير الدول، نظام الاتصالات)؛ وأيضا بوظائف “وقائية” مثل الزيارات في الحالات الخطيرة.
يشار إلى أن الحكومة الموريتانية ستمثل فيه الجلسة بوزير الخارجية حمادي ولد حمادي؛ ويستبعد أن تطرح خلال قضايا حساسة من قبيل المعتقلين في غوانتنامو؛ والسجناء السلفيين غير معلوم المكان؛ والذين تحتفظ بهم الحكومة في سجن سري داخل البلاد.