تناقش الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء عددا من اتفاقيات القرض الموجهة إلى تمويل مشاريع في قطاع الطاقة والمياه، في عدد من مناطق موريتانيا، حيث سيمثل الحكومة في في هذه الجلسة العلنية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه.
ومن ضمن هذه القروض مشروع قانون للمصادقة على قرض موقع بين الحكومة الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، موزعة على قسمين، أولهما بقيمة 75 مليون دولار يسدد على مدى 15 سنة من ضمنها خمس سنوات إعفاء، وبفائدة تصل إلى 3%.
ويهدف هذا القسم من القرض إلى تمويل إنشاء خط كهربائي بين نواكشوط ونواذيبو، وذلك من أجل تعزيز القدرة على توليد الكهرباء بشكل يغطي حاجيات الصناعة والمعادن بشمال البلاد.
الجزء الثاني من القرض تصل إلى 25 مليون دولار، ويسدد على مدى 30 سنة، فيها 10 سنوات إعفاء وبفائدة 1%، مخصصة لاستيراد السلع والمواد الغذائية.
أما مشروع القانون الثاني المعروض على الجمعية الوطنية فهو قرض موقع بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتصل قيمة الجزء الأول منه إلى 117 مليون دولار، أما الجزء الثاني من نفس القرض فهو منحة من البنك الإسلامي للتنمية، وتصل قيمته إلى 47 مليون دولار تسدد على مدى 12 سنة فيها 3 سنوات ونصف من الإعفاء، فيما تصل الفائدة إلى 3.5%.
القرض مخصص لتمويل الجزء الأول من مشروع جلب المياه من بحيرة اظهر لصالح قرر ومناطق في الحوضين.
ومن ضمن هذه القروض مشروع قانون للمصادقة على قرض موقع بين الحكومة الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، موزعة على قسمين، أولهما بقيمة 75 مليون دولار يسدد على مدى 15 سنة من ضمنها خمس سنوات إعفاء، وبفائدة تصل إلى 3%.
ويهدف هذا القسم من القرض إلى تمويل إنشاء خط كهربائي بين نواكشوط ونواذيبو، وذلك من أجل تعزيز القدرة على توليد الكهرباء بشكل يغطي حاجيات الصناعة والمعادن بشمال البلاد.
الجزء الثاني من القرض تصل إلى 25 مليون دولار، ويسدد على مدى 30 سنة، فيها 10 سنوات إعفاء وبفائدة 1%، مخصصة لاستيراد السلع والمواد الغذائية.
أما مشروع القانون الثاني المعروض على الجمعية الوطنية فهو قرض موقع بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتصل قيمة الجزء الأول منه إلى 117 مليون دولار، أما الجزء الثاني من نفس القرض فهو منحة من البنك الإسلامي للتنمية، وتصل قيمته إلى 47 مليون دولار تسدد على مدى 12 سنة فيها 3 سنوات ونصف من الإعفاء، فيما تصل الفائدة إلى 3.5%.
القرض مخصص لتمويل الجزء الأول من مشروع جلب المياه من بحيرة اظهر لصالح قرر ومناطق في الحوضين.