تناقش الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، زوال اليوم الاثنين، مشرعي قانوني يحملان الرقمين 182 ـ 12 و184 ـ 12، يتعلق أولهما بإنشاء لجنة مشتركة بين موريتانيا والسودان، فيما يسمح الثاني بالمصادقة على انشاء لجنة وزارية مشتركة بين موريتانيا والكويت.
وبحسب العرض الذي قدمته الحكومة مع مشروعي القانونين فإن إنشاء هذه اللجان يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والفني لإقامة مشاريع تنموية سواء تعلق الامر بالشؤون المالية والاقتصادية والتجارية والمصرفية
والطاقة والزراعة والثروة السمكية، إضافة الى حماية الاستثمارات، وذلك فيما يخص بالجانب الكويتي والموريتاني.
أما الجانب الثاني بين موريتانيا والسودان فتنص الاتفاقية على انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. وتنص الاتفاقيتان على حماية الاستثمارات وحل الخلافات وديا، وتصبح هذه الاتفاقيات سارية المفعول بعد مصادقة البرلمان عليها.
وبحسب العرض الذي قدمته الحكومة مع مشروعي القانونين فإن إنشاء هذه اللجان يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والفني لإقامة مشاريع تنموية سواء تعلق الامر بالشؤون المالية والاقتصادية والتجارية والمصرفية
والطاقة والزراعة والثروة السمكية، إضافة الى حماية الاستثمارات، وذلك فيما يخص بالجانب الكويتي والموريتاني.
أما الجانب الثاني بين موريتانيا والسودان فتنص الاتفاقية على انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. وتنص الاتفاقيتان على حماية الاستثمارات وحل الخلافات وديا، وتصبح هذه الاتفاقيات سارية المفعول بعد مصادقة البرلمان عليها.