قررت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، صباح اليوم الاثنين (01/07/2013) تأجيل مناقشة قانون تعارض الوظائف نتيجة لغياب وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل الذي يشارك في جولة الرئيس بولاية اترارزة.
وأقرت الجمعية الوطنية اجتماعا للجنة القانونية يعقد يوم الأربعاء المقبل من أجل بلورة القانون من جديد، قبل إحالته الأسبوع المقبل إلى الجمعية الوطنية.
وكان قانون تعارض الوظائف قد أثار جدلاً واسعاً بين أطراف الحوار الوطني المنظم عام 2011، حيث سبق أن سحبته الحكومة من أجل إدخال بعض التعديلات عليه، وهو ما رفضته المعاهدة من أجل التناوب السلمي، واعتبرت أي تأجيل لمناقشته في البرلمان أو تعديله يمكن أن يعصف بمجمل نتائج الحوار.
وفي الآونة الأخيرة أعادت الحكومة الموريتانية طرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ ثم على الجمعية الوطنية.
وبالمصادقة على مشروع القانون المذكور، سيتم حظر أصحاب بعض الوظائف ممارسة السياسة لفترة خمس سنوات؛ ومن بين هذه الوظائف: رؤساء مجالس الإدارة، المفتشون العامون في الوزارات، مدير الخزينة العامة، مدير الضرائب، إضافة إلى الإدارة والقضاء والمؤسسة العسكرية والأمنية.
وأقرت الجمعية الوطنية اجتماعا للجنة القانونية يعقد يوم الأربعاء المقبل من أجل بلورة القانون من جديد، قبل إحالته الأسبوع المقبل إلى الجمعية الوطنية.
وكان قانون تعارض الوظائف قد أثار جدلاً واسعاً بين أطراف الحوار الوطني المنظم عام 2011، حيث سبق أن سحبته الحكومة من أجل إدخال بعض التعديلات عليه، وهو ما رفضته المعاهدة من أجل التناوب السلمي، واعتبرت أي تأجيل لمناقشته في البرلمان أو تعديله يمكن أن يعصف بمجمل نتائج الحوار.
وفي الآونة الأخيرة أعادت الحكومة الموريتانية طرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ ثم على الجمعية الوطنية.
وبالمصادقة على مشروع القانون المذكور، سيتم حظر أصحاب بعض الوظائف ممارسة السياسة لفترة خمس سنوات؛ ومن بين هذه الوظائف: رؤساء مجالس الإدارة، المفتشون العامون في الوزارات، مدير الخزينة العامة، مدير الضرائب، إضافة إلى الإدارة والقضاء والمؤسسة العسكرية والأمنية.