تدشن موريتانيا العام المالي الجديد بميزانية بلغت 441108478000 أوقية (أربعمائة وواحد وأربعون مليار ومائة وثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف أوقية) أي ما يعادل مليار ونصف المليار دولار.
وتخطط الحكومة الموريتانية من خلال الموازنة الجديدة التي صادق عليها البرلمان أمس الثلاثاء، إلى بلوغ نسبة نمو تبلغ 6 في المائة.
ووصلت نفقات ميزانية 2015 من الموارد الداخلية إلى 432 مليار أوقية من ضمنها 281,7 مليار أوقية نفقات للتسيير و 150مليار أوقية نفقات لرأس المال.
الاعتمادات المخصصة للنفقات الجارية في ميزانية 2015 بنسبة 4%؛ حيث ارتفعت الرواتب والأجور بمبلغ 10 مليارات أوقية مقارنة مع ميزانية 2014 المعدلة؛ وهو ما يعني زيادة قدرها 9%، في حين استقرت النفقات على السلع والخدمات عند مستواها في سنة 2014 عند مبلغ 65 مليار أوقية.
وشهدت المنح والتحويلات تراجعا طفيفا بمبلغ مليار ومائتي مليون أوقية؛ وبقيت الأعباء غير الموزعة في نفس مستواها في ميزانية 2014 وهو 12 مليار أوقية في حين سجلت فوائد الدين زيادة قدرها 103 مليون أوقية.
وبلغت الميزانية المدعمة للاستثمار في ميزانية 2015 مبلغ 255 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 15% من الناتج الداخلي الخام مسجلة بذلك زيادة قدرها 5 مليارات أوقية قياسا بميزانية 2014 المعدلة.
واستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على النسبة الأكبر من ميزانية الاستثمار بمبلغ قدره 101 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 40%.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع التنمية الصناعية بمبلغ قدره 47 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 18% من ميزانية الاستثمار من ضمنها قرابة 5 مليارات أوقية مخصصة للشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم).
واستفادت المشاريع المتعددة القطاعات الموجهة لمكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان من غلاف مالي إجمالي من ميزانية الاستثمار قدره 35 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 14%.
في حين وصلت مخصصات قطاع التنمية الريفية إلى مبلغ قدره 34,36 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 13% من ميزانية الاستثمار.
ووصل نصيب قطاع المصادر البشرية من ميزانية الاستثمار إلى مبلغ 26 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 10%.
وخصص لقطاع التنمية المؤسسية غلاف مالي قدره 10 مليار أوقية وهو ما يوازي نسبة 4% من ميزانية الاستثمار.
وتخطط الحكومة الموريتانية من خلال الموازنة الجديدة التي صادق عليها البرلمان أمس الثلاثاء، إلى بلوغ نسبة نمو تبلغ 6 في المائة.
ووصلت نفقات ميزانية 2015 من الموارد الداخلية إلى 432 مليار أوقية من ضمنها 281,7 مليار أوقية نفقات للتسيير و 150مليار أوقية نفقات لرأس المال.
الاعتمادات المخصصة للنفقات الجارية في ميزانية 2015 بنسبة 4%؛ حيث ارتفعت الرواتب والأجور بمبلغ 10 مليارات أوقية مقارنة مع ميزانية 2014 المعدلة؛ وهو ما يعني زيادة قدرها 9%، في حين استقرت النفقات على السلع والخدمات عند مستواها في سنة 2014 عند مبلغ 65 مليار أوقية.
وشهدت المنح والتحويلات تراجعا طفيفا بمبلغ مليار ومائتي مليون أوقية؛ وبقيت الأعباء غير الموزعة في نفس مستواها في ميزانية 2014 وهو 12 مليار أوقية في حين سجلت فوائد الدين زيادة قدرها 103 مليون أوقية.
وبلغت الميزانية المدعمة للاستثمار في ميزانية 2015 مبلغ 255 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 15% من الناتج الداخلي الخام مسجلة بذلك زيادة قدرها 5 مليارات أوقية قياسا بميزانية 2014 المعدلة.
واستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على النسبة الأكبر من ميزانية الاستثمار بمبلغ قدره 101 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 40%.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع التنمية الصناعية بمبلغ قدره 47 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 18% من ميزانية الاستثمار من ضمنها قرابة 5 مليارات أوقية مخصصة للشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم).
واستفادت المشاريع المتعددة القطاعات الموجهة لمكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان من غلاف مالي إجمالي من ميزانية الاستثمار قدره 35 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 14%.
في حين وصلت مخصصات قطاع التنمية الريفية إلى مبلغ قدره 34,36 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة 13% من ميزانية الاستثمار.
ووصل نصيب قطاع المصادر البشرية من ميزانية الاستثمار إلى مبلغ 26 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 10%.
وخصص لقطاع التنمية المؤسسية غلاف مالي قدره 10 مليار أوقية وهو ما يوازي نسبة 4% من ميزانية الاستثمار.